الأكثر رواجاً

1. 1 يوم الأرض

   بالأمس القريب احتفل العالم بيوم الأرض والذي يوافق 22 أبريل من كل عام. فعن أي يوم تحتفلون به؟! وعن أي قيم تنادون بها في يوم الأرض؟!. وعن أي رسائل تريدون إيصالها للعالم في هذا اليوم؟!. والأرض كلها تشتكي منكم ومن اعتدائكم عليها وكثرة الإفساد فيها وتشويه صورتها الجميلة التي خلقها الله تعالى عليها. أو ليس من الإحسان أن يحافظ على الأرض الإنسان الذي يعيش عليها؟!. «إن الله كتب الإحسان على كلِّ شيء..». فشريعتنا الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان علّمتنا كيف نتعامل مع هذه الأرض والحفاظ على مواردها وخيراتها وبيئتها ومناخها ومباهجها وأناقتها وعمارتها فائق التعامل، بل وسبقت هذه الشريعة الجميلة من كل الوجوه القوانين والتشريعات الوضعية المتغيرة في الحفاظ على هذه الأرض، وكيف يكون تعامل الإنسان معها، ومن يقرأ فصول مباهج الأرض يأتي على كل هذه المعاني في مساحاتها ومشاهدها. فما أجمل هذا الإحسان في شريعتنا!. قال الله تعالى ((هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا))، قال الإمام ابن العربي رحمه الله «قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق من الله تعالى على الوجوب». وما إعمار الأرض واستثمار خيراتها فيما يرضي الله تعالى وما يعود على الإنسان من نفع دنيوي وأخروي، ما هو إلا مقصد من مقاصد هذه الشريعة الكبرى!. وإنها لأمانة!. وهنا نأتي على تذكير في يوم الأرض... هناك أرض جميلة في غاية الجمال والروعة تم تشويه صورتها واغتصابها ومحاصرتها من جميع الاتجاهات، وتدمير بنيتها وتلويث بيئتها ومواردها الطبيعية، وإهلاك الحرث والنسل فيها، وتوسع سرطاني في أرض أصحابها، أهل الحق عليها، لحساب من ليس له أرض التائه الضائع المشتت في الأرض، ولا أحد يقدر أن يفك هذا الحصار والظلم الجائر الواقع- من أدعياء يوم الأرض - على هذه الأرض منذ عشرات السنين، إنها أرض غزة الصابرة الصامدة المجاهدة ضد عدو غاشم غادر متغطرس - يسانده ويدعمه أدعياء من يحتفل بيوم الأرض - على أرض غزة، بل وعلى كل أرض فلسطين المباركة. ثم يأتي القوم ويحتفلون بيوم الأرض!. مسكينة أيتها الأرض! «ومضة» «كلُّ الناس يغدو».. هناك من يغدو لإفساد وإتلاف الأرض، وهناك من يغدو لإصلاح وعمارة الأرض، وثمة فرق بين هذا وذاك!.

   3051

   | 25 أبريل 2024

2. 2 وساطة قطر و«الابتزاز» الإسرائيلي

   لا يمكن النظر إلى الحملة السياسية والإعلامية ضد دولة قطر على خلفية دورها كوسيط فاعل في ملف غزة، بمعزل عن الفكرة التي تشكلت منذ زمن بعيد لدى الكيان الإسرائيلي، عن كونه وجد ليحظى بالدعم المطلق، حتى بات يرى في أي جهد محايد لوقف إطلاق النار، بأنه يمثل انحيازا ضده، أو هكذا يريد قادة الاحتلال أن تبدو الصورة، بغية تحقيق أهداف لا يغفلها أحد. لقد شكلت تداعيات هذه النشأة أكثر الخُلاصات وضوحا عن طبيعة الوعي السياسي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ومثلت دائما عائقا حاسما أمام أي جهود لتسوية الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار عقود. وكان غريبا أن تكرر بعض القوى الدولية الحديث عن رغبتها في تسوية هذا النزاع، فيما تدفع سياساتها الداعمة للاحتلال في نفس الوقت لتكريس هذه الانطباع لديه عن نفسه، وصولا إلى ما نشاهده اليوم من ممارسات لاسيما في الضفة الغربية، تؤكد تمرده حتى على تلك القوى التي رعته، وجعلت من نفسها مظلة لحمايته من طائلة القانون والعدالة. في اللحظة الراهنة، ورغم مرور ما يزيد على مائتي يوم على هذه الحرب الهمجية الوحشية التي حول فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إلى بركة من الدماء، وسوّاه بالأرض، مشردا أكثر من مليوني إنسان؛ إلا أن هذه الحرب فشلت في تحقيق أهدافها، والتي على صدارتها استئصال المقاومة، وإعادة الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية المقاتلة في القطاع. ولما برزت الحاجة لجهد إقليمي ودولي يضع حدا لهذه المأساة الفظيعة ويوقف حمام الدم، ويعيد إطلاق سراح الرهائن والأسرى والمعتقلين في غزة والسجون الإسرائيلية شحذ الاحتلال الصهيوني لسانه وأبواقه داخل الكيان وخارجه وذهب يهاجم دولة قطر التي حضرت في هذه المأساة الكبرى كطرف وسيط، يهدف لخلق مقاربات تنهي المأساة، وتوقف إطلاق النار، وتحقق مصالح كافة الأطراف. هذه الحملة بقدر ما تبدو بائسة وبعيدة عن إمكانية خلق أي تشويش تجاه الدور القطري، فهي تكشف بجلاء طبيعة العنجهية التي توجه سلوك قادة إسرائيل، والتي يفترض أن ينظر إليها من المجتمع الدولي كفعل يهدف لإحباط أي مساع لوقف نزيف الدم، وإنهاء الحرب، ونزع فتيل صراع لا أحد يستطيع التكهن بامتداداته وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد نجحت قطر بواسطة الدبلوماسية في التحول إلى قوة رائدة في فض وتسوية النزاعات، وحلحلة العديد من الأزمات والملفات السياسية الشائكة في المنطقة، ما منحها ثقة متزايدة على المستوى الدولي. وكان لهذه الدبلوماسية دور كبير في الملف اليمني، فعلى مدار أكثر من عقدين حضرت قطر كوسيط لنزع فتيل العديد من الأزمات والحروب التي شهدتها بلادنا، وهي خطوة لم تتعارض مع موقفها السياسي الثابت في دعم سلطات الدولة وإجماع اليمنيين، وانخراطها في الجهود الضاغطة لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالشأن اليمني. هذه الحملة التي يتزعمها العديد من قادة الكيان الإسرائيلي ومن يدعمهم في بعض العواصم ضد قطر يجب أن تجابه بإدانة دولية صريحة وواضحة، لأن ما تستحقه قطر كوسيط نزيه في هذه الأزمة هو الشكر، وليس كيل الاتهامات، ومحاولة ابتزازها كسلوك مشين اعتاد الاحتلال على اللجوء إليه لمواجهة أي جهود تهدف لتسوية النزاع المستمر منذ عقود طويلة في الأراضي المحتلة.

   1893

   | 25 أبريل 2024

3. 3 المهلة القضائية

   عند تخلف المدين حسن النية سييء الحظ عن تنفيذ التزامه، يُغلب القانون المدني طابع الرحمة والرأفة في التعامل معه، وذلك في حالات استثنائية، حيث يجوز للقاضي ما لم يقيد بنص أن يمنح المدين أجلًا ومهلة للوفاء بالتزامه أو تقسيط الدين عليه إذا لزم الأمر، شريطة ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم، وهذا ما يعرف بنظرة الميسرة، أو بالأجل القضائي، وتمثل استثناءً من قاعدة فورية الوفاء أو السداد، التي تجيز تغير الموعد المتفق عليه للوفاء بالالتزام لموعد متأخر بناء على سلطة تمنح للقاضي (375/1 مدني). ونظرة القانون للمدين تختلف بحسب المسألة، ففي المسائل المدنية تتسم النظرة بالليونة والشفقة بينما في المسائل التجارية تتصف بالخشونة والقسوة. ونظرة الميسرة أو الأجل القضائي هي سلطة تمنح للقاضي بتحديد موعد متأخر للوفاء بالتزام أو تقسيطه، وذلك بعد حلول أجل الدين؛ بغية تيسير الوفاء. وهي دارجة العمل ومتكررة الوقوع في المسائل المدنية، إلا أن القاضي يتشدد أو يتردد في منحها في المسائل التجارية في كثير من الحالات، فهي قليلة الوقوع عملًا؛ وذلك لأهمية الوقت والسرعة في الميادين التجارية، وما ينتج من ضرر يصيب الدائن من ضياع الفرص أو الخسائر التي يتكبدها بعد تقرير الأجل لمصلحة المدين. وقد جاءت المادة (79) من القانون التجاري لتأكد على عدم منح المدين أية مهلة قضائية أو تقسيطه إلا كاستثناء؛ حيث نصت على أنه «لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى، وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن». وكمبدأ عام، فإن منح المدين الآجال والمهل القضائية للوفاء بديونه التجارية وتقسيطها، غير جائز ما لم يسمح بها القانون بنصوص استثنائية، أو كانت هناك حالة ضرورة قصوى، شريطة عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن. وبناء عليه يشرط لمنح الأجل أو تقسيط الديون التجارية، توافر شرطين هما: 1- وجود نص يجيز ذلك أو حالة ضرورة قصوى. 2- ألا يصيب الدائن ضرر جسيم جراء منح الأجل أو تقسيط الدين التجاري. وهو ما أتناوله تفصيلاً: أولًا: وجود نص يجيز ذلك أو وجود حالة ضرورة قصوى: قد ينص القانون على جواز منح الآجال أو تقسيط الديون، وإذا لم تستند المحكمة إلى نص يكون حكمها قابلًا للطعن به ما لم تر أن الحالة تندرج تحت الضرورات القصوى. ىويجب الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد له، إلا أن الأثر الفوري للوفاء قد يرد عليه استثناءات، ومنها اقتران الوفاء بأجل قضائي أو اتفاقي، وهو ما يجيزه القانون، كما جاء في المادة (819) من القانون التجاري التي نصت على أنه «يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالًا لوفاء الدين». وتجدر الإشارة إلى أن المشرع منع منح المدين الأجل للوفاء بقيمة الكمبيالة والسند لأمر، وذلك في المادة (534) من القانون التجاري؛ حيث نصت على أنه «لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون». وبناء عليه، نجد أن المشرع قد انتزع كل سلطة تقديرية ممنوحة للقاضي ولو كانت هناك ضرورة قصوى في منح أو تقسيط سداد قيمة الكمبيالة أو السند لأمر. وبالنسبة لتقسيط الدين التجاري، فالأصل أن يفي المدين بكل الالتزام ولو كان الحق قابلًا للتجزئة، وذلك وفق قاعدة عدم جواز تجزئة الوفاء، ولا يجبر الدائن على القبول الجزئي؛ أي أنه إذا التزم شخص بدفع مبلغ 100.000 ريال قطري، فإنه يجب عليه الوفاء به كاملًا غير مقسط. والاستثناء من الأصل هو تقسيط أو تجزئة الوفاء، ومن النصوص التي أكدت على جواز تقسيط الديون التجارية، ما نصت عليه المادة (511) من قانون التجارة بقولها «...ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي...». تطبيقًا لذلك، عندما يحل ميعاد الاستحقاق ويعرض المسحوب عليه (المدين) في الكمبيالة الوفاء بجزء من قيمة الكمبيالة، فلا يحق للحامل (الدائن) أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي.

   1557

   | 25 أبريل 2024