رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
العبرة الأولى من حكم محكمة العدل الدولية، الذي أنصف دولة قطر حول حرية مجالها الجوي الدولي هي أن الباطل كان زهوقاً مهما حشدت له قوى الشر ما يزينه للناس وما يدلس مضمونه وأهدافه، والعالم يدرك أن غلق دول الحصار (مع الأسف دول الجوار!) لمجالها الجوي في وجه الخطوط القطرية منذ 5 يونيو 2017 هو ممارسة باطلة وخرق للقانون الدولي المتعلق بالطيران المدني وعدوان همجي على حرية انتقال الأشخاص والبضائع، هذه الحرية المضمونة بالبند الحادي عشر من ميثاق حقوق الإنسان العالمي، الذي وقعت عليه تلك الدول، كما وقعت على سواه ثم لم تنفذ واحداً منها!.
العبرة الثانية من هذا الإنصاف هي أن دولة قطر كانت دوماً وما تزال تحتكم للقانون الدولي في كل ما يطرأ من أزمات وخلافات بينها وبين غيرها (بل وتقبل بالحكم مهما كان)، في حين أن الدول التي خسرت هذه القضية كما خسرت ما قبلها هي الخارجة عن القانون أو المارقة عنه بمعنى أنها تمارس البلطجة في العلاقات الدولية، وهي بلطجة مع الأسف أصبحت متأصلة في أنظمتها الطارئة منذ 2013، وتعاني منها الشعوب العربية أكثر بكثير مما وقع لدولة قطر، فمأساة الشعب اليمني وحدها تستصرخ ضمير الإنسانية منذ أعوام نكبتها، حيث تحولت اليمن إلى ساحة صراع مستورد فجاع أطفال اليمن وهو (السعيد) وأصيب اليمنيون بالكوليرا وقتل الأطفال في مدارسهم والمواطنون في أسواقهم والنساء والمدنيون تحت أنقاض بيوتهم!.
ثم في ليبيا اليوم يتحالف محور الشر مع شركة فاغنر ومرتزقة الجنجويد لتدمير العاصمة طرابلس لولا أن الحكومة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي استنجدت بالشقيق التركي لمنع مجازر رهيبة تهيأ لها المتمردون.
أما العبرة الثالثة من الحكم العادل فهي قدرة شعب قطر بقيادته الحكيمة المناضلة على رفع التحديات وكسب معارك الحق بتحويل الحصار إلى حافز لدعم سيادة قرار الدولة والشعب وتنمية القدرات القطرية في جميع المجالات ومواصلة تشييد البنية التحتية لاستقبال كأس العالم في أوانها، ثم تنويع دائرة علاقاتها الدبلوماسية وتوسيعها إلى جانب تعزيز مؤسسات منظمة الأمم المتحدة دون تأخر، ثم الإصرار على إعادة إعمار قطاع غزة واعتبار المقاومة الفلسطينية شرعية لأنها حق أممي لكل شعب محتل، بينما صنفت دول الحصار المقاومة الشريفة ضمن الإرهاب تماماً كما أمر اليمين الإسرائيلي المتغطرس!.
وسأعرض بعض التعاليق على حكم المحكمة من رجال عاشوا الأزمة واستخلصوا تلك العبر، فكتب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في تغريدات عبر "تويتر": "أخيراً صدر حكم محكمة لاهاي لصالح دولة قطر باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) النظر في قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر وطيرانها، وأصبح الحديث فيه بمثابة تحصيل حاصل".
وتابع: "ما أريد أن أشير إليه هنا، ما أُنفق من مال وضُيع من جهد ووقت بسبب مهاترات بناها أصحابها على باطل منذ بداية الحصار، أو لم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تئن من الوضع المالي والاجتماعي؟"، وأردف قائلا: "بسبب غياب الشفافية ومحاسبة المسؤولين وضعف أو قلة المشاركة الشعبية، فإنه يصدق في هذه الحالة القول إن (من أمن العقوبة أساء الأدب)، وفوق ذلك فإن من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة".
ومن جهة أخرى قـــال ســعــادة الــســيــد جــاســم بــن ســيــف الـسـلـيـطـي، وزيــر المواصلات والاتصالات: نرحب بالقرار الصادر عن محكمة الــعــدل الــدولــيــة، الـــذي سـيـضـع دول الـحـصـار أمــام مـيـزان الـعـدالـة والمساءلة الـدولـيـة بسبب انـتـهـاكـهـا أحــكــام الاتـفـاقـيـات الدولية المتصلة بالطيران الدولي.
كما أشاد محامون بقرار محكمة العدل الدولية القاضي برفض طعون دول الحصار بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) النظر في شكوى دولة قطر بخصوص إغــلاق دول الحصار أجـواءهـا فـي وجه الطيران القطري، مؤكدين أن القرار يعتبر انتصاراً قانونياً جديداً لدولة قطر ضد دول الحصار، وأكـــدوا أن دولــة قطر لجأت إلـى الجهات القانونية الدولية لضمان حقوقها، بعكس دول الحصار التي تلجأ لوسائل غير قانونية وغير مشروعة وتعتمد على الكذب والفبركات والاختراقات، وأشـاروا إلى أن القرار سيضع دول الحصار أمام العدالة والمساءلة القانونية نتيجة انتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية في مجال الطيران، وتجاهلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية وهو ما عزز موقف دولة قطر القانوني.
وقالوا إن الدعوى التي قدمتها قطر مطالبة بفتح الأجواء أمــام الـطـيـران الـقـطـري مبنية عـلـى أسـس قـانـونـيـة سليمة مدروسة بعد أن تعذر حل هذا الخلاف بالطرق الودية كما ذكرت المحكمة، إنه انتصار الحق على الباطل مرة أخرى ووسام جديد يوشح صدر القيادة القطرية ويرفع رايتها.
* هل وصلنا إلى نهاية حرب إبادة؟ ** رغم الخطوة الإيجابية التي اتخذتها حركة حماس بإبلاغ الوسيطين القطري... اقرأ المزيد
135
| 10 مايو 2024
طفلي مختلف، لكنه يتمتع بمواهب تختفي وراء سلوكه الذي يراه الجميع مزعج، يتحرك كثيرا لكن عقله مبدع ويفكر... اقرأ المزيد
96
| 10 مايو 2024
انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح تساءلت حوله كثيرا هو ارتفاع سقف الثقة عند البعض “الاستحقاق العالي» لدرجة أنهم... اقرأ المزيد
93
| 10 مايو 2024
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بعد ساعات قليلة من نشر بودكاست الحوار مع الإعلامي «فيصل القاسم» وصلت المشاهدات إلى ما يفوق أربعة ملايين مشاهدة، والسبب في اعتقادي ليس لأنّه إعلامي مشهور في قناة كبيرة هيّ قناة «الجزيرة « ملأت الدنيا وشدّت أعين الناس عبر العالم ولا زالت.. وليس لأنّ برنامجه « الاتجاه المعاكس» تربع على قمّة البرامج الحوارية الجريئة والمثيرة للنقاش في العشرين سنة الماضية، وليس لأنّ الرجل كان محل جدل في حواراته وطريقة إدارته لبرنامجه أو قناعاته أو ميولاته واستفزازاته، وإنما السرّ الكبير هو ذلك الاكتشاف الجديد في شخصية الرجل وماضيه وعائلته وطفولته الفقيرة، البائسة والمعدمة، وتجاربه من الجوع والحرمان إلى العمل وفي سن مبكرة في مختلف الحرف والأعمال الصعبة والقاسية. فوراء «فيصل القاسم» الإعلامي الكبير ذلك الطفل الفقير المحروم المقموع، الطفل الضعيف الفقير في القرية المعزولة وما يحيط به من عوّز وحرمان وآفات ومعاناة ومكابدة ومن ظلم اجتماعي واحتقار وعزلة وحيف. اكتشف الجمهور في شخصية «فيصل القاسم» ذلك الطفل الصغير الذي مرّ بتجربة طفولية مؤلمة وقاسية جدا لم تخطر على بال أحد، فصنع نفسه بنفسه من العدم وخرج من حفرة القهر والفقر إلى المغامرة والهجرة وريادة الإعلام والنجاح والبروز والإبداع. لم يتوقع الكثير أن يتحلى «فيصل القاسم» بكل تلك الصراحة والمكاشفة فلم يخجل بضعفه وقلة حال أسرته، ولم يخجل من ماضيه وحجم معاناته قبل أن يصل إلى تلك المراتب والمنزلة الإعلامية الكبيرة.، ثم إلى ذلك المحاور الشرس الصعب والعنيد والمثير للاختلاف والجدل. هيّ ببساطة بعض أسرار التفاعل الكبير للجمهور مع تلك الحلقة المميزة عن مسيرة وحياة الإعلامي «فيصل القاسم».
7692
| 03 مايو 2024
اعتمد المشرع القطري معيار المضاربة كمعيار عام لبيان مدنية العمل أو تجاريته، وهو ما استهله وسلم به في القانون التجاري، وذلك في نص المادة (3) منه، والتي تنص على أن «الأعمال التجارية بصفة عامة هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. والمضاربة هى تَوَخي الربح بطريقة تداول المعاملات». ومن أوائل من نادى بهذا المعيار الفقيه الفرنسي باردسو وتبعه الأستاذ ليون كان والأستاذ رينو، كما عوّل القضاء في بعضٍ من أحكامه على هذا المعيار للتمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية. ويقصد بالمضاربة بصفة عامة السعي والقصد إلى تحقيق الربح. ووفقًا لهذا المعيار يعد العمل تجاريًا إذا كان التصرف الذي يبتغيه الشخص يهدف إلى تحقيق الربح، أما إذا كان العمل الذي يقوم به الشخص خاليًا من هذا القصد، فلا يعد عملًا تجاريًا. وأبرز مثال لمعيار المضاربة، عملية الشراء من أجل البيع بغية تحقيق الربح، كالأشخاص المضاربين في البورصة وتجار الجملة والتجزئة. ولتوضيح ذلك، فإن فكرة المضاربة تقوم على أساس السبب أو الباعث وراء العمل التجاري، والذي يتمثل في تحقيق الربح؛ وهو ما يضفي الصفة التجارية على العمل، ومعنى ذلك أنه إذا كان السبب أو الباعث هو تحقيق الربح عد العمل تجاريًا، أما إذا كان السبب أو الباعث مدنيًا خاليا منه عد العمل مدنيًا، ومثاله الجمعيات التعاونية؛ إذ تقوم بشراء البضائع لبيعها على أعضائها وغيرهم بسعر التكلفة، وهي بذلك لا تستهدف الربح، إلا إذا خرجت عن هدفها الأساسي وهو ما يحدث في بعض الدول، بأن تحيد عن هدفها وتلهث وراء تحقيق الربح. إلا أن هذا المعيار يشوبه بعض المثالب، فهو واسع من جهة وضيق من جهة أخرى؛ فهو واسع لأنه يبسط نطاقه على أعمال يسبغ عليها المشرع الصفة التجارية على الرغم من أن القانون لا يثبت لها تلك الصفة ويصنفها من الأعمال المدنية، مثل عمل المحاسبين والمحامين والمهندسين والأطباء والمهن الحرة عمومًا؛ حيث يسعون جميعهم من جراء أعمالهم إلى تحقيق الربح، أو بالأحرى الحصول على أجر أو أتعاب، كذلك المزارع الذي يقوم باستئجار الأرض الزراعية ويضارب بين أجرة الأرض وثمن بيع المحاصيل. بناء على ما سبق، إذ طبق هذا المعيار بشكل مطلق لأدخلنا في القانون التجاري أعمالًا مدنية صريحة. بينما يعد هذا المعيار ضيقًا، لأنه يقصر النظر عن أعمالٍ ومن ثم يستبعدها، ولا شك في أنها تجارية، كتحرير الأوراق التجارية، أو التاجر الذي يتعمد الخسارة وذلك من أجل القضاء على منافسيه أو من أجل الدعاية والإعلان، وكذلك التاجر الذي يبيع بضاعته بسعر التكلفة، فجميع ما سبق أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي تخرج من نطاق الأعمال التجارية، وذلك وفقًا لمعيار المضاربة، على الرغم من أنها أعمال تجارية وفقًا لصريح نصوص القانون. إضافة إلى ما سبق يتعارض هذا المعيار مع المفهوم الحديث للقانون التجاري؛ إذ إنه لا يفسر تجارية أعمال المشروعات الاقتصادية العامة التي تقوم بها الدولة عن طريق شركات المساهمة العامة؛ لأن أغلبها تسعى وراء تحقيق المصلحة العامة، سواء كانت تقصد إلى تحقيق الربح أم لا. ولابد أن ننوه أنه لا يمكن أن نعوّل فقط على معيار المضاربة الذي يقوم على قصد تحقيق الربح؛ حيث إنه يعد أمرًا نفسيًا يصعب تبينه. ولذا؛ بدأ الاتجاه الحديث يعول على مجرد توفر النية في الربح ولو لم يتحقق فعلاً، ولكن ما زالت الإشكالية في معرفة القصد من العمل، وعليه من الممكن أن يبين ذلك من خلال الكمية المشتراة، أو مدى توفر وصف التاجر من عدمه، افتتاحه محلاً تجاريا، إلى غير ذلك مما تساعد على وضوح القصد من العمل. ختامًا، لا يمكن أن ينفرد معيار المضاربة كضابط للتفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية، وذلك لما يحتويه من مثالب. ومع ذلك يجب أن نبين أن هذا المعيار يمثل جزءًا من الحقيقة؛ لأن العمل التجاري يقوم على فكرة تحقيق الربح، «فإذا لم تكن المضاربة وحدها ضابطًا للعمل التجاري، فما من شك في أنها أحد عناصره الجوهرية».
2073
| 03 مايو 2024
للأسف صرنا نسمع عن تلك القضايا التي تم القبض فيها على أشخاص خانوا الأمانة التي وُكِّلَت لهم في العمل وهو في خدمة الوطن الذي وفر لهم الراتب المناسب والمعيشة الطيبة والسكن المريح وكل أنواع الترفيه في البلاد وأهم من ذلك كله الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا الوطن والعين الساهرة على ذلك. هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا ضميرهم في ثلاجة الموتى وتغافلوا عن رب يراقبهم ويتابع أعمالهم ويحصيها عليهم كل ثانية من حياتهم، رب يدركون ويعلمون أنه البصير والسميع والعالِم بكل الخفايا في النفوس والصدور، وضيعوا الأمانة التي كان لابد من أدائها بكل إخلاص وصدق وإنهاء معاملات المواطن والمقيم الذي يضع أمله في أن تنتهي في أقصر وقت ولكنهم لم يصدقوا في ذلك مما أخَّرَ هذه المعاملات، بل إنهم يتناسون تلك الأعمال ويغفلون عنها لسنوات، وتضيع حقوق أناس بسبب ذلك وهم يلهون ويلعبون ويقضون أوقاتاً سعيدة خلال ساعات العمل التي يحاولون بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا المخرج منها حتى لو كانت تلك الطرق غير سليمة وتخالف التعليمات، وهؤلاء للأسف يفعلون ذلك دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو تأنيب ضمير، وقد يكون هناك من يساعدهم على ذلك من القائمين على العمل وممن تهاونوا في أداء الواجب. ألا يشعر هؤلاء وهم يستلمون الراتب آخر الشهر أنهم لا يستحقونه لأنهم لم يؤدوا العمل الذي يتوجب أن يحصلوا على هذا الراتب بسببه؟!، ألم يسألوا أنفسهم ولو لمرة واحدة هل لديهم فكرة عن العمل الذي تم أداؤه، وكيف سيطعمون أهلهم من هذا المال الذي أخذوه من غير وجه حق؟! وغيرهم من استحلَّ المال العام وبدأ يستنزف منه ويغرف بدون أي إحساس بالذنب ولا تأنيب ضمير عندما يعلن عن مبالغ لم تستخدم فيما أُعْلن عنه من خدمات وأدوات لم تكُن موجودة ولم يتم شراؤها ألا على ورق مُلطخ بأيدٍ ملوثة بالسرقة والخيانة للوطن والاستيلاء على أموال الدولة لمصالح خاصة أثروا من ورائها بدون وجه حق، ولا نعتقد أنهم لا يعلمون أن ما يفعلون سرقة ونصب يستحقون عليه قطع اليد كما هو الحكم الشرعي للسارق قال تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). إن هذا الأمر لا شك أنه لا يحتاج إلى رقابة من الدولة ومن الهيئات المسؤولة أكثر ما يحتاج إلى رقابة ذاتية تنبع من نفس طاهرة نقية ترفض الحرام وتنوء عن اتباع طريق الخطأ والاستيلاء على حقوق العباد من أموال الدولة التي تنفقها في سبيل خدمتهم وسعادتهم وما يقومون به من عمل مخلص من أجل الوطن، وقبل كل شيء نفس تخشى الله وتخاف عقابه الذي لا شك أنه أشد وأقوى من عقاب الدنيا. إن ما يفعله هؤلاء هو وقوف في وجه التنمية والتطور ومحاولة القضاء على أمن وأمان البلاد وخيانة للوطن الذي أعطى ولم يبخل، فيجب مراعاة الله عز وجل في كل أمور حياتنا وصيانة الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان الذي كان ظلوما جهولا، والأمانة الذي حملها الإنسان (هي التعفف عما يتصرف فيه الإنسان من مال وغيره، وما يوثق به من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى مودعه). ولكن الإنسان لم يستطع صيانة الأمانة وخان القيام بها لجهله وظلمه. يجب أن توضع إستراتيجية من أجل الرقابة الدائمة على المال العام والمحاسبة أولا بأول على كل ما يخص هذا المال، والله يحفظ البلاد والعباد من كل من تُسول له نفسه الخيانة وخاصة أمن البلاد وأمانه.
1836
| 05 مايو 2024