رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

Alsharq

د. علي بن سعد النعيمي

تويتر  @drAliAlnaimi

مساحة إعلانية

مقالات

2024

د. علي بن سعد النعيمي

ماذا بعد قرار رفع نسبة القطريين في الشركات المملوكة للدولة؟

26 يوليو 2020 , 01:30ص

في الثامن من شهر يوليو وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، كما يشمل أيضاً الجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، ويهدف إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات، ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

وفي حقيقة الأمر تعتبر هذه خطوة مميزة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولكن السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن القطريين بشكل عام والمتقاعدين منهم بشكل خاص هو ماذا بعد هذا القرار؟.

ومما لا شك فيه أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم بجهود ملحوظة ومقدرة في تطوير وتنمية القوى البشرية في دولتنا الحبيبة، ومن البديهي أنها وضعت خططاً وإستراتيجيات وآليات لتحقيق أهداف مشروع رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص والجهات الأخرى.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الجهات المعنية بالبدء في البحث عن المواطنين المؤهلين لشغل المناصب المتاحة، ولكن في وجهة نظري المتواضعة أرى أن هناك دوراً مهماً وتكليفاً جللاً ملقى على عاتق وزارة التنمية بأن تكون محور تحقيق أهداف قرار مجلس الوزراء.

ولعل إنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين الذين ما زالوا قادرين وراغبين في مواصلة العطاء وخدمة الوطن سوف يساهم بشكل كبير في المساعدة على عملية رفع نسبة شاغلي الوظائف إلى النسبة المرجوة، واقترح أن تحتوي هذه القاعدة على سيرة ذاتية مفصلة للمتقاعد تشمل الشهادات الأكاديمية والخبرات العملية والعلمية وأي مساهمات مجتمعية خلال مسيرة المتقاعد.

إن مثل هذه القاعدة للبيانات سوف تسهل على الشركات والجهات المعنية بالقرار عملية البحث والفرز والتدقيق لمن تتوفر فيهم المعايير والمتطلبات والخبرات لشاغلي الوظائف المستهدفة، ومن ناحية أخرى سوف تكون بارقة أمل لمسيرة جديدة لفئة من المتقاعدين ما زالوا يملكون الكثير من البذل والعطاء.

ويفضل أن تكون وزارة التنمية الإدارية هي مركز قاعدة البيانات المتاحة لهذه الشركات المعنية بالقرار، بحيث توصي وتوفر جميع المعلومات التي من الممكن أن تساعد الجهات والشركات في تحقيق هدف التوطين.

ولا أفشي سراً إن قلت إن هناك الكثير من المتقاعدين الذين لسبب أو لآخر وفي مرحلة ما كان التقاعد هو مصيرهم سواء بإرادتهم أو تم فرض الأمر عليهم، وما زال هؤلاء لديهم الكثير من الجهد ويمتلكون الكفاءة والخبرة والمعرفة اللازمة في المجالات الإدارية والتشغيلية والفنية التي سوف تساهم في تحقيق أهداف القرار على المستوى القريب والبعيد.

وفي الختام قد يقول قائل إن فتح الباب للمتقاعدين لشغل هذه الوظائف سوف يؤثر بشكل سلبي على فرص الخريجين والشباب الذين هم أحق من غيرهم، حيث سبق لهم الحصول على فرص العمل ولسنوات طويلة، والجواب هنا بسيط فليس جميع الوظائف المستهدفة للتوطين مناسبة لمن هم حديثو التخرج أو من يفتقر إلى الخبرة والمعرفة من أبنائنا الشباب، فهل يعقل مثلا أن يعين من تخرج حديثا في منصب مدير أو رئيس قسم دون خبرات عملية سابقة، أو هل يتم استمرار غير القطري في مثل هذه المناصب القيادية لسنوات طويلة قادمة بعذر عدم وجود من يملك الكفاءة والأهلية لإتمام عملية الإحلال، بينما قد تتوفر هذه المتطلبات في فئة المتقاعدين والذين بدورهم سوف يكونون على أهبة الاستعداد للمساعدة في استمرار المسيرة والمساهمة في نقل الخبرات والمعارف لمن يليهم من الشباب.

[email protected]

مساحة إعلانية