رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
وفقاً للتقارير الواردة عن معركة اللقاحات بين الشركات التي تعمل جاهدة ليلاً ونهاراً، وبوتيرة متسارعة بالتوصل إلى إيجاد لقاح لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، فإن هذه الشركات استفادت من الذعر الذي انتاب العالم جراء تفشي جائحة كورونا، مما دعم ارتفاعات أسهمها مع إعلانها العمل على تطوير لقاح للفيروس.
وحيث بلغت القيمة السوقية للشركات الـ (18) نحو 1.8 تريليون دولار، وحيث تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نصيب الأسد من تلك الشركات بعشر شركات، وشركتان من سويسرا وبريطانيا، بينما هناك شركة واحدة لكل من ألمانيا والصين وفرنسا واليابان، علماً بأن القائمة لا تشمل الشركات غير المدرجة في أسواق الأسهم، ومنها اللقاح سبوتنك الروسي (SPATNIKV)، والذي احتفل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس الماضي، وحيث وصفه آنذاك بأنه أول لقاح متوفر في العالم ضد فيروس كورونا، ولكنه لم يكن على مستوى التطلعات، حيث انه ما زال في مراحله التجريبية وتحديداً في المرحلة الثالثة من اختباراته، وذلك بسبب الشكوك التي تحيط بعمل مركز غاماليا الموجود في موسكو، والذي اكتشف هذا اللقاح.
أما الصين فقد كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أنها تجري المراحل الأخيرة لاختبار (4) لقاحات مضادة لفيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد، وان شركة (سينوفاك) الصينية التي تقوم بتطوير (1) من (4) لقاحات صينية وصلت الى المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية على البشر، ويتزامن ذلك مع قيام الصين ببناء مصنع ضخم لانتاج اللقاح وبشكل تجاري، وأضاف التقرير أن شركة (سينوفاك) تقوم بالفعل بإنتاج الآلاف من جرعات اللقاح داخل منشآتها في جنوب بكين وبشكل يومي، وتؤكد الشركة انها ستقوم بتوفير اللقاح في مختلف دول العالم في مطلع العام المقبل، وتابع التقرير قوله إنه من الواضح أن الصين على وشك إعلان انتصارها على بقية دول العالم في سباق التوصل إلى لقاح ناجح لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأعلنت بالفعل انتصارها في الحرب الشعبية على الوباء، وهو ما سيدعم جهود بكين في تعزيز صورتها كدولة رائدة على المستوى العالمي في المجالات العلمية والطبية.
أما آمالنا نحن هنا في دولة قطر من كل هذه المعارك التي تدور بين الشركات المتسارعة في انتاج لقاح فيروس كورونا (كوفيد - 19) فهو انتظار ما قاله الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد ورئيس قسم الامراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، في الخامس من شهر أكتوبر الماضي من أن وزارة الصحة ستوفر التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع سكان دولة قطر، مشيراً إلى سعي دولة قطر لتأمين كميات من التطعيم، وذلك على مدار أسابيع وأشهر بدون مقابل، لأن هذا مهم للصحة الفردية والعامة والمجتمع، وأن وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة في محاولة الحصول على اللقاح فور توفره والحصول على الأسبقية في ذلك من خلال العقود التي تبرم مع الشركات المنتجة.
وأضاف أن هناك مؤشرات جيدة جداً وأن إحدى هذه الشركات التي قامت وزارة الصحة بإبرام اتفاقية معها وهي شركة فايزر الدوائية الأمريكية العملاقة (PFIZER) من الممكن اعتماد لقاحها في نهاية أكتوبر أو في شهر نوفمبر، وأن دولة قطر تأمل بالحصول على الكميات الأولى من اللقاح في نهاية العام وبداية العام القادم.
وختاماً أقول: إن العالم والبشرية جمعاء اليوم يتطلعان إلى معركة اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19) من قبل هذه الشركات، وفي اعتقادي انه ليس المهم من سيربح ومن سيخسر في معركة الأرقام الفلكية الدولارية، ولكن المهم هو إنقاذ البشرية من فنائها ضد فيروس أشبعنا إيلاما وعذابا، وكلفنا ضحايا وأمواتا، ودمرنا اقتصاداً ومالا، وزرع في جوانب حضارتنا رعباً وقلقاً وكوابيس لا نهاية لها.
نحن ننتظر والعالم ينتظر يوم النصر، يوم إنتاج اللقاح، يوم انتصار الانسان من جديد في معركة الحياة، وضد من يقف في طريقه، حتى لو كان هذا العدو فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لتعبر الإنسانية القرن الواحد والعشرين من جديد بتحديات جديدة نحو بناء الحضارة وآفاق التقدم، وتسخير كل ما في هذا الكون بخيره وشره ونفعه وضره وإلى ما لا نهاية.
من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وعلى رغم أن العبارة تعارف الناس عليها أنها حديث نبوي، إلا أنها... اقرأ المزيد
270
| 09 مايو 2024
أصدق وأجمل فرحة تلك التي تتوج سنوات تعب وسهر وقهر للظروف، ومواجهة الصعاب وسنوات صبر…للوصول ليوم التخرج وجني... اقرأ المزيد
198
| 09 مايو 2024
يقول علماء الإدارة إذا استعصت عليك مشكلة فاعمل على تجزئتها حتى يمكنك حلها. شهد عام الحرب الذي تعيش... اقرأ المزيد
102
| 09 مايو 2024
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بعد ساعات قليلة من نشر بودكاست الحوار مع الإعلامي «فيصل القاسم» وصلت المشاهدات إلى ما يفوق أربعة ملايين مشاهدة، والسبب في اعتقادي ليس لأنّه إعلامي مشهور في قناة كبيرة هيّ قناة «الجزيرة « ملأت الدنيا وشدّت أعين الناس عبر العالم ولا زالت.. وليس لأنّ برنامجه « الاتجاه المعاكس» تربع على قمّة البرامج الحوارية الجريئة والمثيرة للنقاش في العشرين سنة الماضية، وليس لأنّ الرجل كان محل جدل في حواراته وطريقة إدارته لبرنامجه أو قناعاته أو ميولاته واستفزازاته، وإنما السرّ الكبير هو ذلك الاكتشاف الجديد في شخصية الرجل وماضيه وعائلته وطفولته الفقيرة، البائسة والمعدمة، وتجاربه من الجوع والحرمان إلى العمل وفي سن مبكرة في مختلف الحرف والأعمال الصعبة والقاسية. فوراء «فيصل القاسم» الإعلامي الكبير ذلك الطفل الفقير المحروم المقموع، الطفل الضعيف الفقير في القرية المعزولة وما يحيط به من عوّز وحرمان وآفات ومعاناة ومكابدة ومن ظلم اجتماعي واحتقار وعزلة وحيف. اكتشف الجمهور في شخصية «فيصل القاسم» ذلك الطفل الصغير الذي مرّ بتجربة طفولية مؤلمة وقاسية جدا لم تخطر على بال أحد، فصنع نفسه بنفسه من العدم وخرج من حفرة القهر والفقر إلى المغامرة والهجرة وريادة الإعلام والنجاح والبروز والإبداع. لم يتوقع الكثير أن يتحلى «فيصل القاسم» بكل تلك الصراحة والمكاشفة فلم يخجل بضعفه وقلة حال أسرته، ولم يخجل من ماضيه وحجم معاناته قبل أن يصل إلى تلك المراتب والمنزلة الإعلامية الكبيرة.، ثم إلى ذلك المحاور الشرس الصعب والعنيد والمثير للاختلاف والجدل. هيّ ببساطة بعض أسرار التفاعل الكبير للجمهور مع تلك الحلقة المميزة عن مسيرة وحياة الإعلامي «فيصل القاسم».
7590
| 03 مايو 2024
اعتمد المشرع القطري معيار المضاربة كمعيار عام لبيان مدنية العمل أو تجاريته، وهو ما استهله وسلم به في القانون التجاري، وذلك في نص المادة (3) منه، والتي تنص على أن «الأعمال التجارية بصفة عامة هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. والمضاربة هى تَوَخي الربح بطريقة تداول المعاملات». ومن أوائل من نادى بهذا المعيار الفقيه الفرنسي باردسو وتبعه الأستاذ ليون كان والأستاذ رينو، كما عوّل القضاء في بعضٍ من أحكامه على هذا المعيار للتمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية. ويقصد بالمضاربة بصفة عامة السعي والقصد إلى تحقيق الربح. ووفقًا لهذا المعيار يعد العمل تجاريًا إذا كان التصرف الذي يبتغيه الشخص يهدف إلى تحقيق الربح، أما إذا كان العمل الذي يقوم به الشخص خاليًا من هذا القصد، فلا يعد عملًا تجاريًا. وأبرز مثال لمعيار المضاربة، عملية الشراء من أجل البيع بغية تحقيق الربح، كالأشخاص المضاربين في البورصة وتجار الجملة والتجزئة. ولتوضيح ذلك، فإن فكرة المضاربة تقوم على أساس السبب أو الباعث وراء العمل التجاري، والذي يتمثل في تحقيق الربح؛ وهو ما يضفي الصفة التجارية على العمل، ومعنى ذلك أنه إذا كان السبب أو الباعث هو تحقيق الربح عد العمل تجاريًا، أما إذا كان السبب أو الباعث مدنيًا خاليا منه عد العمل مدنيًا، ومثاله الجمعيات التعاونية؛ إذ تقوم بشراء البضائع لبيعها على أعضائها وغيرهم بسعر التكلفة، وهي بذلك لا تستهدف الربح، إلا إذا خرجت عن هدفها الأساسي وهو ما يحدث في بعض الدول، بأن تحيد عن هدفها وتلهث وراء تحقيق الربح. إلا أن هذا المعيار يشوبه بعض المثالب، فهو واسع من جهة وضيق من جهة أخرى؛ فهو واسع لأنه يبسط نطاقه على أعمال يسبغ عليها المشرع الصفة التجارية على الرغم من أن القانون لا يثبت لها تلك الصفة ويصنفها من الأعمال المدنية، مثل عمل المحاسبين والمحامين والمهندسين والأطباء والمهن الحرة عمومًا؛ حيث يسعون جميعهم من جراء أعمالهم إلى تحقيق الربح، أو بالأحرى الحصول على أجر أو أتعاب، كذلك المزارع الذي يقوم باستئجار الأرض الزراعية ويضارب بين أجرة الأرض وثمن بيع المحاصيل. بناء على ما سبق، إذ طبق هذا المعيار بشكل مطلق لأدخلنا في القانون التجاري أعمالًا مدنية صريحة. بينما يعد هذا المعيار ضيقًا، لأنه يقصر النظر عن أعمالٍ ومن ثم يستبعدها، ولا شك في أنها تجارية، كتحرير الأوراق التجارية، أو التاجر الذي يتعمد الخسارة وذلك من أجل القضاء على منافسيه أو من أجل الدعاية والإعلان، وكذلك التاجر الذي يبيع بضاعته بسعر التكلفة، فجميع ما سبق أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي تخرج من نطاق الأعمال التجارية، وذلك وفقًا لمعيار المضاربة، على الرغم من أنها أعمال تجارية وفقًا لصريح نصوص القانون. إضافة إلى ما سبق يتعارض هذا المعيار مع المفهوم الحديث للقانون التجاري؛ إذ إنه لا يفسر تجارية أعمال المشروعات الاقتصادية العامة التي تقوم بها الدولة عن طريق شركات المساهمة العامة؛ لأن أغلبها تسعى وراء تحقيق المصلحة العامة، سواء كانت تقصد إلى تحقيق الربح أم لا. ولابد أن ننوه أنه لا يمكن أن نعوّل فقط على معيار المضاربة الذي يقوم على قصد تحقيق الربح؛ حيث إنه يعد أمرًا نفسيًا يصعب تبينه. ولذا؛ بدأ الاتجاه الحديث يعول على مجرد توفر النية في الربح ولو لم يتحقق فعلاً، ولكن ما زالت الإشكالية في معرفة القصد من العمل، وعليه من الممكن أن يبين ذلك من خلال الكمية المشتراة، أو مدى توفر وصف التاجر من عدمه، افتتاحه محلاً تجاريا، إلى غير ذلك مما تساعد على وضوح القصد من العمل. ختامًا، لا يمكن أن ينفرد معيار المضاربة كضابط للتفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية، وذلك لما يحتويه من مثالب. ومع ذلك يجب أن نبين أن هذا المعيار يمثل جزءًا من الحقيقة؛ لأن العمل التجاري يقوم على فكرة تحقيق الربح، «فإذا لم تكن المضاربة وحدها ضابطًا للعمل التجاري، فما من شك في أنها أحد عناصره الجوهرية».
2070
| 03 مايو 2024
للأسف صرنا نسمع عن تلك القضايا التي تم القبض فيها على أشخاص خانوا الأمانة التي وُكِّلَت لهم في العمل وهو في خدمة الوطن الذي وفر لهم الراتب المناسب والمعيشة الطيبة والسكن المريح وكل أنواع الترفيه في البلاد وأهم من ذلك كله الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا الوطن والعين الساهرة على ذلك. هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا ضميرهم في ثلاجة الموتى وتغافلوا عن رب يراقبهم ويتابع أعمالهم ويحصيها عليهم كل ثانية من حياتهم، رب يدركون ويعلمون أنه البصير والسميع والعالِم بكل الخفايا في النفوس والصدور، وضيعوا الأمانة التي كان لابد من أدائها بكل إخلاص وصدق وإنهاء معاملات المواطن والمقيم الذي يضع أمله في أن تنتهي في أقصر وقت ولكنهم لم يصدقوا في ذلك مما أخَّرَ هذه المعاملات، بل إنهم يتناسون تلك الأعمال ويغفلون عنها لسنوات، وتضيع حقوق أناس بسبب ذلك وهم يلهون ويلعبون ويقضون أوقاتاً سعيدة خلال ساعات العمل التي يحاولون بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا المخرج منها حتى لو كانت تلك الطرق غير سليمة وتخالف التعليمات، وهؤلاء للأسف يفعلون ذلك دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو تأنيب ضمير، وقد يكون هناك من يساعدهم على ذلك من القائمين على العمل وممن تهاونوا في أداء الواجب. ألا يشعر هؤلاء وهم يستلمون الراتب آخر الشهر أنهم لا يستحقونه لأنهم لم يؤدوا العمل الذي يتوجب أن يحصلوا على هذا الراتب بسببه؟!، ألم يسألوا أنفسهم ولو لمرة واحدة هل لديهم فكرة عن العمل الذي تم أداؤه، وكيف سيطعمون أهلهم من هذا المال الذي أخذوه من غير وجه حق؟! وغيرهم من استحلَّ المال العام وبدأ يستنزف منه ويغرف بدون أي إحساس بالذنب ولا تأنيب ضمير عندما يعلن عن مبالغ لم تستخدم فيما أُعْلن عنه من خدمات وأدوات لم تكُن موجودة ولم يتم شراؤها ألا على ورق مُلطخ بأيدٍ ملوثة بالسرقة والخيانة للوطن والاستيلاء على أموال الدولة لمصالح خاصة أثروا من ورائها بدون وجه حق، ولا نعتقد أنهم لا يعلمون أن ما يفعلون سرقة ونصب يستحقون عليه قطع اليد كما هو الحكم الشرعي للسارق قال تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). إن هذا الأمر لا شك أنه لا يحتاج إلى رقابة من الدولة ومن الهيئات المسؤولة أكثر ما يحتاج إلى رقابة ذاتية تنبع من نفس طاهرة نقية ترفض الحرام وتنوء عن اتباع طريق الخطأ والاستيلاء على حقوق العباد من أموال الدولة التي تنفقها في سبيل خدمتهم وسعادتهم وما يقومون به من عمل مخلص من أجل الوطن، وقبل كل شيء نفس تخشى الله وتخاف عقابه الذي لا شك أنه أشد وأقوى من عقاب الدنيا. إن ما يفعله هؤلاء هو وقوف في وجه التنمية والتطور ومحاولة القضاء على أمن وأمان البلاد وخيانة للوطن الذي أعطى ولم يبخل، فيجب مراعاة الله عز وجل في كل أمور حياتنا وصيانة الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان الذي كان ظلوما جهولا، والأمانة الذي حملها الإنسان (هي التعفف عما يتصرف فيه الإنسان من مال وغيره، وما يوثق به من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى مودعه). ولكن الإنسان لم يستطع صيانة الأمانة وخان القيام بها لجهله وظلمه. يجب أن توضع إستراتيجية من أجل الرقابة الدائمة على المال العام والمحاسبة أولا بأول على كل ما يخص هذا المال، والله يحفظ البلاد والعباد من كل من تُسول له نفسه الخيانة وخاصة أمن البلاد وأمانه.
1833
| 05 مايو 2024