رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا ينكر أي تونسي وطني أمين أن تونس تعيش أزمة اعترف بها كل من يحكم ومن يعارض، وتجلياتها اقتصادية واجتماعية ونقدية وثقافية، وطبعا صحية لأن الكورونا دخلت على الخط كما في العالم أجمع. ويناقش المجلس التشريعي هذه الأيام ميزانية الدولة، لكن النقاش يتحول دائما إلى حوار عميق حول خيارات أساسية وتوجهات سياسية لبلادنا لمدة طويلة قادمة لأن الدستور الذي ضبط هذه الخيارات هوالذي غذى معركة التحرر من الاستعمار، وهوالذي ضمن بناء الدولة في مراحلها الأولى وهومحور أي تغيير نطمح إليه بعد ثورة 17-14 المجيدة لأنه هوالذي يهندس الحياة المدنية ويحدد الحقوق والواجبات ومن الطبيعي أن تثار حوله جدالات مطولة وعسيرة. أما قراءتي للدستور الراهن فأعتقد أن النص المتوفر لدينا يشكل قاعدة انطلاق لعملية إعادة كتابته على أسس مختلفة وعقلانية يضمن وفاقا أوسع وأشمل وتفاعلا أنجع مع المتغيرات والتجارب والطموحات. وأنصح السيد الرئيس قيس سعيد أن يبادر بعملية تصحيح الدستور وعرضه على الاستفتاء حتى يكون مرآة صادقة أمينة لإجماع المواطنين بالنظر إلى صبغة هذا النص التأسيسية المصيرية مع العلم أن الخلافات والاختلافات حول الدستور وفصوله تعكس بالطبع تيارات أيديولوجية متباينة وأحيانا متعارضة، لكن المهم اليوم أن نتوافق على منطلقات موحدة نحومجتمع عادل وسطي ودولة مدنية قوية تحترم الدستور وتطبق القانون وإذا ما توصلنا إلى هذا الاتفاق على القيم المشتركة المعروفة فإن الاختلافات سوف تنزل درجة إلى ما هو دون الثوابت المشتركة أي إلى مستوى القوانين المنظمة للحياة العامة والعلاقات بين المؤسسات والمواطنين، وهذا الصنف من الاختلاف أقل ضررا وخطرا من الخلافات حول منظومة القيم التي يؤسس عليها المجتمع التونسي في كنف دولة قوية عادلة. وأذكر الرأي العام الوطني أنني دون أن يكون لي منصب أوحزب كنت مهندس أول لقاء مباشر بين الصديقين المحترمين راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي منذ مارس 2011، فقد تدخلت بين الرجلين بالحسنى بعد سوء تفاهم لمعرفتي الخالصة بمعدن الرجلين وحسهما الوطني وسعدت باللقاء الذي جمع بينهما بعد ساعات من مسعاي، فكان اللقاء فرصة تاريخية لإثبات النية لخدمة الوطن وربما التشاور حول الخطوات السياسية التي مهدت للانتخابات وإنشاء المؤسسات الدستورية المؤقتة التي رغم بعض التحفظات فقد جنبت البلاد ما وقعت فيه بعض بلاد الربيع العربي من مزالق وهزات. أبرز ما يميز هذه المرحلة هوما نلاحظه من تخبط الأحزاب الكبرى وانشقاقاتها وحلول تنسيقيات شعبية تلقائية محلها في محاورة الحكومة. ففي النهضة اليوم حراك وفي المعجم السياسي لا يمكن الحديث عن ضعف أوعن قوة، بل الأصح تحليل ظاهرة النهضة بين مرحلة المعارضة والاضطهاد والملاحقة والتنكيل ومرحلة الحكم وقد كتب الله لي أن أعيش قريبا من حركة النهضة ومناضليها في المرحلتين دون أن أنضم لحزبها، حيث تقاسمت معهم بين باريس ولندن على مدى عقدين محنة الكفاح السياسي والتصدي للاستبداد وكانت أحلامنا مشتركة حينما كانت تجمعنا لقاءات نضالية في التسعينيات في بيت المرحوم محمد مزالي في شارع فرساي بباريس أنا والشيخ راشد وصالح كركر رحمه الله، مع كوكبة من رفاقهما وطيب الذكر أحمد بن صالح رحمه الله، ولكن ممارسة الحكم أمر مختلف لأن الحاكم -أي حاكم- مطالب بتحقيق المطالب والاستجابة للطموحات، وورثت النهضة وحليفاها في السلطة المؤقتة تركة من فوضى ما بعد الثورة وانحباس الاستثمارات وتعطل السياحة والتصدير، وأيضا جانبا من المعوقات الخارجية؛ كل هذا مضاف لنقص الكفاءة في تسيير شؤون الدولة وهذه العوامل تهرئ أي حزب يتولى مقاليد السلطة ولومؤقتا، ولكن المشهد السياسي القادم لم تتحدد معالمه بعد ويبقى رهين قدرة النخبة والجماهير على التعاطي مع ضمير الشعب بالاشتراك في إعداد مشروع حضاري، وليس سياسيا أو اقتصاديا فقط، فتونس مهددة بمخاطر الإرهاب ومسلسل ظاهرة الإرهاب المسلح سيستمر إذا ما اكتفت السلطة بالحل الأمني. فالحل الحقيقي والدائم لمشكلة الإرهاب هوتعديل ميزان المجتمع نحوالإقرار بالهوية وتحقيق الحداثة الأصيلة لا الحداثة الدخيلة فتونس بسبب التوجهات البورقيبية الشخصية وسياسات بن علي فقدت ارتباطها بجذورها أي بقيمها التاريخية الإسلامية، وفقدت التكلم بلغتها العربية واستوردت مثلا من أمم غربية مسيحية قوانين الأسرة لا من باب الاستلهام بل من باب التبعية وإرضاء الرعاة الغربيين لحكامنا، فحدث تطرف إنسلاخي فكري وقانوني إنجر عنه تطرف إنغراسي وتأصيلي، فأصبحنا شهودا على صراع تطرفين متضادين: ديني وعلماني وكلاهما انحراف وأعتقد أن مهمة الدولة القادمة طرح هذه المسائل الجوهرية على الرأي العام ومناقشتها بين علماء وخبراء حتى نعيد التوازن المفقود للمجتمع التونسي بمنوال تنمية يلغي التبعية وهوما قامت به الدول الأوروبية حين ظهرت في السبعينيات منظمات الألوية الحمراء وكتائب اليسار والمنظمات الانفصالية المعروفة، بينما اقتصرنا نحن خلال نصف قرن على تخوين ذوي المراجع الإسلامية واقتصر الأصوليون منهم على تكفير الأنظمة الحاكمة. وهذا هوالمشهد الراهن وما يجري هنا وهناك ما هي إلا أعراض مرض فكري وسياسي ما يزال ينخر الجسد التونسي.
كاتب تونسي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كلمة مشهورة لدى أهل الخليج تقال للوجيه (من كلمة وجاهة أي ذي جاه، أو سلطة، أو كبير قوم، أو ذي منصب، أو مركز اجتماعي مرموق يتوجه له الناس لقضاء حاجاتهم)، ومعنى تكفى «أي أنا طالبك تفزع لي على إنهاء أمر معين». وهؤلاء الوجهاء يأتيهم عامة الناس من كل مكان أملاً في أن يساعدوهم في أمور عجزوا عن إنهائها بأنفسهم، بل إن بعض الناس يقطع مسافة طويله لهذا الوجيه لعله يساعده في قضاء حاجته. في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وهذا فضل من الله على عباده بأنه سبحانه يكافئ من أعان أخاه المسلم على حاجة بالعون يوم القيامة. فالدين أمرنا أن نقوم بمساعدة الناس وقضاء حاجاتهم واحتساب الأجر عند الله. فكلنا في حاجة بعضنا البعض مهما كانت مناصبنا أو مراكزنا الاجتماعية. فالطبيب بحاجة للفراش لتنظيف عيادته، والتاجر بحاجة للمحاسب، والغني بحاجة للحلاق، والوزير بحاجة لمن يحضر له اجتماعاته، وهكذا، وهو مصداق قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾. فالذي أكرمه الله بأن يكون وجيها فعليه أن يساعد كل من يأتيه ويقوم بحاجته حتى تنقضي ويحتسب الأجر، فليس له الحق في اختيار من يساعد من الناس. واعلم أن هذا الشخص الذي قصدك واختارك من بين عباده لتقضي حاجته، قد أرسله الله لك لتقضيها له وتكسب الأجر، فإنه قد جاءك وهو متوكل على الله ومتفائل بأنك ستقضي حاجته فلا تخيب رجاءه. ولتعلم انه قد يأتي يوم تحتاج له ولغيره، فلا تحقرن من المعروف شيئا. فلا تتردد أو تقول (على خير) وأنت لن تفعل شيئا. فإن الرجل ذا المنصب أو المركز أو الجاه يكون مثل الرأس في الجسد، ولهذا يذكر عن رجل أوصى ابنه فقال: يا بني، لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الآفات أو الأوجاع، فعليك أن تتحمل ما يحمله هذا المنصب من تكلف أو تعب فلذة خدمة الناس لا تعادلها لذة. وكلمة جزاك الله خيرا عندما تنهي حاجته، هي أبلغ الثناء. فإذا قال شخص لآخر (تكفى يا فلان أبيك تخلص لي موضوعي) قال له (ابشر بسعدك) ومشى معه حتى يقضى حاجته، وهذه من مكارم الأخلاق، لان كلمة تكفى عند اللي يعرفون معناها تهز الرجال. قال الشاعر: جيتك بكلمة كنها صقعة الويل وإن قلت تكفى لا تـهـاون بـتـكـفـى تكفى تراها كلـمـة تـقـطـم الـحـيـل لا بالله إلا تنسف الـحـيـل نـسـفـا تكفى ترا تكفى لـهـا هـدرة الـسـيـل في صدر حرٍ ينتف الطيـب نـتـفـا تكفى ترا تكفى لها تـسـرج الـخـيـل إن كان لك في مجمع الخيل عسفا تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل ولولا صروف الوقت ما قلت تكفى نسال الله أن يكتب الأجر لمن قام مع أخيه المسلم في حاجته حتي يقضيها له.
1887
| 10 مايو 2024
يعتبر النقل الجوي من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث إنه يعد الوسيلة الفعالة للحفاظ على وقت المسافرين، وربط دول العالم بعضها ببعض مما يسهم في دفع عجلة التنمية، كما أنه يمثل واجهة حضارية لأي دولة؛ فإذا ما كانت خدمات النقل الجوي مزدهرةً ومتطورةً في دولة ما ذلك يدل على ازدهار وتطور تلك الدولة. وتعتبر هذه العقود من عقود الإذعان حيث إن شركات الطيران هي من يحدد العقد وشروطه وما على المسافر الا الإذعان لهذه الشروط حيث لا يسمح بتعديلها أو مناقشتها، كما وتعتبر عقود النقل الجوي من العقود الرضائية والتي لا يتطلب فيها القانون شكلاً معيناً لإفراغها فيه، إنما يتم انعقاده بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول بين المسافر وشركة الطيران، وبالرغم من أنها من عقود الاذعان الا أن ذلك لا يجردها من كونها عقودا رضائية، نظراً لأن المساواة المطلقة بين المتعاقدين تكاد أن تكون أمراً مستحيلاً. وفي هذا السياق نجد أن المشرع القطري عرف النقل الجوي في المادة 217 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 بأنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر. وقيد الحرية التعاقدية ببطلان شروط الإعفاء او الحد من المسؤولية وذلك في النص الوارد في المادة 227 من أنه يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون. وذلك تماشياً مع اتفاقية شيكاغو 1944 والتي صادقت عليها دولة قطر في سنة 2007 ومن بعدها وتحديداً في العام 2008 انضمت دولة قطر الى بروتوكولات مونتريال الخاصة بتعديل اتفاقية شيكاغو. إن مسؤولية شركات الطيران تجاه ركابها تندرج تحت أساس المسؤولية المدنية سواءً كانت عقدية أم تقصيرية، بدايةً بتسهيل كافة إجراءات السفر للمسافر، مروراً بكفالة سلامته وراحته أثناء السفر وانتهاءً بضمان وصوله الى وجهته في الزمن المعلن والمتفق عليه مع أغراضه الشخصية وما صاحبها. ويتحقق الإخلال في ذلك بمجرد عدم تنفيذ ما التزم به الملتزم بغض النظر عن مسلكه، أي بمجرد حدوث الضرر للمسافر، وبالتالي فإن مسؤولية شركات الطيران هي مسؤولية شخصية قائمة على أساس الخطأ المفترض، ذلك أن المسافر غير ملزم بإثبات خطأ شركة الطيران إلاّ أنّه يبقى لشركة الطيران الحق في دفع المسؤولية عنها وذلك بنفي الخطأ بمعنى اثبات أن الضرر الذي حصل للمسافر لا يرجع إلى خطأ ناتج منها أو من أحد تابعيها بل إلى سبب آخر وانها اتخذت خلال عملية النقل والسفر جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو أنه استحال عليها اتخاذها. وهو ما يحيلنا إلى القول إلى أن مسؤولية شركات الطيران تجاه الركاب ذات طبيعة موضوعية تتحمل فيها ما قد ينتج عن أي خطأ أو ضرر للمسافر، الا ما كان بسبب أجنبي أو لا يد لها فيه. وفي هذا الصدد قد مرت قضايا مشابهة ترافع فيها مكتبنا، وذلك بقيام إحدى شركات الطيران بمنع مسافرة من الصعود الى الطائرة رغم استيفائها لجميع الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة، الا أن موظفة شركة الطيران رفضت للمسافرة إكمال إجراءاتها بصعود الطائرة بحجة تأخرها في إكمال الإجراءات رغم حضورها مبكراً واكتمال إجراءاتها، مما تسبب للمسافرة في فوات رحلتها بجانب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء هذا الفعل؛ فتمت مقاضاة تلك الشركة عما اقترفته من ضرر تجاه هذه المسافرة، وقد صدر الحكم جابراً لضرر المسافرة وملزماً لشركة الطيران بتعويض المسافرة تعويضاً مجزياً تم سداده كاملاً للمسافرة. إننا وإذ نسرد مثل هكذا قضايا - على قلتها إنما تعكس الواقع العملي والتطبيق القانوني السليم على أرض الواقع، وبدورنا نرسل صوت إشادة بمثل هذه الممارسات القضائية العادلة والتي تنصف المسافر وتعيد إليه الحق، فالحق هو ما قام عليه الدليل وهو أحق أن يتبع.
1536
| 13 مايو 2024
جاءت المباحثات الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع دولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، بالديوان الأميري أمس، تأكيدا للرغبة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكة القائمة بين دولة قطر وماليزيا لتشمل مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وهو ما جرى خلال الجلسة التي ركّزت على بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد أعرب صاحب السمو عن أمله في أن تسهم المباحثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، كما أعرب دولة رئيس وزراء ماليزيا عن الحرص ذاته، مؤكدا أهمية المباحثات مع سمو الأمير في فتح آفاق واعدة للشراكة الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين على مدى خمسين عاما من الصداقة والتعاون البناء والمثمر. إن العلاقات بين قطر وماليزيا تشهد نموا وازدهارا مطردا في مختلف المجالات، بفضل الارادة السياسية القوية للقيادتين في تطويرها، وهو ما ساهم في نقل علاقات التعاون إلى مراحل جديدة، خصوصا وأن قطر وماليزيا تجمعهما رؤى ومواقف موحدة بشأن العديد من الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة للوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية. إن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين، وخصوصا بين قادة البلدين شكلت قوة دفع للعلاقات القطرية الماليزية، وأتاحت لها الفرص للتعاون بشكل أفضل في العديد من مجالات الاهتمام المشترك بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يفتح أمامها آفاقا واسعة للقفز بالشراكة إلى مستويات جديدة.
1164
| 14 مايو 2024