رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عبر الرئيس بايدن بمنطق رجل الدولة هذا الأسبوع عن ارتياحه لنجاة سلفه الرئيس ترامب من إدانة الكونغرس عند محاكمته الدستورية، وفسر أحد كبار المشرعين الجمهوريين هذا الارتياح بكونه صادرا عن رئيس لا يحمل حقدا شخصيا ضد من سبقه في البيت الأبيض، وكذلك بأنه لا يرضى أن تنقسم الأمة الأمريكية نصفين: نصف معه ونصف ضده ولأن النصف الذي انتخب ترامب أكيد أنه سيشعر بأن زعيمه غير معترف له بأي مكسب وارتياح الرئيس بايدن يدل على حكمة وتبصر من رئيس تم انتخابه على كل حال بأغلبية دستورية قانونية لكنها لا توفر له هامشا كبيرا من الغاء مشاعر كل من انتخب ترامب وسانده. لكن الرئيس بايدن اتخذ قرارات جريئة لانجاز ما سماه:"اعادة الولايات المتحدة إلى فلكها الدولي" عوض الشعار الذي رفعه ترامب وهو:" أمريكا أولا" وهو شعار يراه الديمقراطيون انعزاليا وغير واقعي.
وهذه العبارة جاءت على لسان الرئيس الجديد جوبايدن يوم العشرين من يناير ثم كررها بالحاح في أول خطاب له في وزارة الخارجية ولم تمر تلك الكلمة المفتاح مرور الكلمات العادية بل ان محررة وكالة (بلومبيرغ) الصحفية المخضرمة (سلفيا توميسن) اقترحت أن تكتب على لوحة رخامية في مدخل البيت الأبيض لمدة أربعة أعوام (أريد أن أعيد الولايات المتحدة العظيمة إلى العالم) وساندتها صحف كبرى مثل (الواشنطن تايم) ومجلة (أنتليجنس ريفيو) الشهرية وبالفعل فإن الشعور العام لدى مواطني أمريكا والعالم هو أن عهد (دونالد ترامب) تميز بل انفرد بعزل بلاده عن العالم، فانسحب من منظمة اليونسكو ومن منظمة الصحة العالمية ومن المعاهدة الدولية لحماية البيئة المعروفة باسم اتفاق باريس ثم قطع المعونة الأمريكية عن وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وانسحب بصخب من المعاهدة الخاصة بالنووي الايراني الموقعة مع (أوباما) وخمس دول كبرى مع وزير خارجية إيران وبعد ذلك شرع في بناء الجدار العازل الأسطوري بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي بقي أثرا تاريخيا كالمعلم الفرعوني، وأصدر قرارا غريبا بإدانته منظمة الأمم المتحدة يمنع دخول الولايات المتحدة عن مواطني جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة! ولم تبالغ صحيفة (الغارديان البريطانية) حين قالت إن هذه الممارسات غير المسبوقة عزلت دولة عظمى عن بقية العالم وألغت رسالة الدبلوماسية الأمريكية بينما هي الأنشط في العلاقات الدولية ليعوضها (ترامب) بتغريدات شهيرة على تويتر تصدر عنه شخصيا صباح كل يوم لتعلن "مفاجأة" ما! ففي أول خطاب في عهد رئاسته وعد الرئيس بايدن بعهد جديد سيتميز بطي صفحات يعتبرها انعزالية في السياسة الخارجية في عهد سلفه ترامب قائلا: "إن أمريكا عادت" على الساحة العالمية كلاعب كبير وتقليدي لم يغب عنها كامل القرن العشرين وإلى اليوم! بعد أن اختار لها ترامب لأسباب لم تقنع الرأي العام العالمي سياسات الانسحاب من منظمات دولية وأممية ومعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف سبق أن وقعتها الولايات المتحدة بقلم رئيسها أوباما. قال بايدن "لابد للقيادة الأمريكية أن تواجه هذه المرحلة الجديدة من تنامي النزعة السلطوية الروسية والصينية لمنافسة الولايات المتحدة بل عزم روسيا على الاضرار بديمقراطيتنا وافسادها (وهو يلمح بوضوح إلى ما اتهم به الرئيس ترامب من محاولات ادخال دول أجنبية في ترجيح كفة فوزه عام 2016) مؤكدا على مواجهة هذه التحديات الجديدة العالمية من الجائحة إلى أزمة المناخ إلى الانتشار النووي".
جاء في صحيفة (ايلاف) تعليق ممتاز نورد منه فقرة: "كان واضحاً في هذه الكلمة المفتاحية للسياسة الخارجية الأمريكية تمسك الرئيس بايدن باستعادة صورة الولايات المتحدة لاثبات قوة النموذج الديمقراطي الأمريكي الذي تعرض لاختبار صعب اثر الهجوم على مبنى "الكابيتول" من جانب أنصار الرئيس السابق في 6 يناير الماضي. لذا نلحظ أن بايدن كرر في خطابه قضايا ترتبط بالنهج الديمقراطي وما أسماه بالتيار السلطوي حتى أنه ركز في علاقة الولايات المتحدة مع روسيا على هذه الفكرة ساعياً إلى دحض الشكوك الدولية حول التزام الولايات المتحدة بالقيم الديمقراطية ومن ثم اقناع الرأي العام الأمريكي بضرورة التزام نهج دولي صارم دفاعاً عن الرخاء الأمريكي أو كما قال: "هذا الأمر مهم ليس فقط بالنسبة لحلفاء الأطلسي ولكن أيضاً بالنسبة لشركاء إستراتيجيين آخرين مثل دول مجلس التعاون التي لم تتأثر سلبياً بنهج ترامب حيال الحلفاء ولكنها ستكون بالتأكيد في وضع أفضل في ظل التزام بايدن بالتزامات بلاده حيال شركائها وحلفائها الاستراتيجيين. وهو ما اختصره بايدن في اشارته إلى أن أمن الأمريكيين يبدأ من قدرة بلاده على مساعدة الشعوب ومنحها فرصة لتحيا في أمان وهي في الحقيقة أفكار تتماشى مع أفكار الرئيس أوباما، ولكنها تمثل في المجمل قناعات تيار عريض من نخب الحزب الديمقراطي.
أما الأمر الأخير الذي لاحظه المراقبون والخبراء هو أن نتنياهو مستاء من تأخر بايدن في الاتصال به كما فعل مع رؤساء الدول الحليفة رغم أن الناطق باسمه قال: "إن رئيس الوزراء نتنياهو غير منشغل بهذا التأخير... "لخص الزميل يوسف مكي هذا المنعرج بقوله: "بالكاد مر شهر منذ تسلم بايدن سدة الرئاسة فحدث انقلاب كبير في سياسة بلاده نقلها من العزلة التي فرضها سلفه ترامب. وكانت البداية هي العودة بقوة للساحة الدولية وتجديد الثقة في الاتفاقيات والمواثيق والتحالفات التي وقعتها بلاده.
كاتب تونسي
* هل وصلنا إلى نهاية حرب إبادة؟ ** رغم الخطوة الإيجابية التي اتخذتها حركة حماس بإبلاغ الوسيطين القطري... اقرأ المزيد
141
| 10 مايو 2024
طفلي مختلف، لكنه يتمتع بمواهب تختفي وراء سلوكه الذي يراه الجميع مزعج، يتحرك كثيرا لكن عقله مبدع ويفكر... اقرأ المزيد
96
| 10 مايو 2024
انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح تساءلت حوله كثيرا هو ارتفاع سقف الثقة عند البعض “الاستحقاق العالي» لدرجة أنهم... اقرأ المزيد
93
| 10 مايو 2024
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بعد ساعات قليلة من نشر بودكاست الحوار مع الإعلامي «فيصل القاسم» وصلت المشاهدات إلى ما يفوق أربعة ملايين مشاهدة، والسبب في اعتقادي ليس لأنّه إعلامي مشهور في قناة كبيرة هيّ قناة «الجزيرة « ملأت الدنيا وشدّت أعين الناس عبر العالم ولا زالت.. وليس لأنّ برنامجه « الاتجاه المعاكس» تربع على قمّة البرامج الحوارية الجريئة والمثيرة للنقاش في العشرين سنة الماضية، وليس لأنّ الرجل كان محل جدل في حواراته وطريقة إدارته لبرنامجه أو قناعاته أو ميولاته واستفزازاته، وإنما السرّ الكبير هو ذلك الاكتشاف الجديد في شخصية الرجل وماضيه وعائلته وطفولته الفقيرة، البائسة والمعدمة، وتجاربه من الجوع والحرمان إلى العمل وفي سن مبكرة في مختلف الحرف والأعمال الصعبة والقاسية. فوراء «فيصل القاسم» الإعلامي الكبير ذلك الطفل الفقير المحروم المقموع، الطفل الضعيف الفقير في القرية المعزولة وما يحيط به من عوّز وحرمان وآفات ومعاناة ومكابدة ومن ظلم اجتماعي واحتقار وعزلة وحيف. اكتشف الجمهور في شخصية «فيصل القاسم» ذلك الطفل الصغير الذي مرّ بتجربة طفولية مؤلمة وقاسية جدا لم تخطر على بال أحد، فصنع نفسه بنفسه من العدم وخرج من حفرة القهر والفقر إلى المغامرة والهجرة وريادة الإعلام والنجاح والبروز والإبداع. لم يتوقع الكثير أن يتحلى «فيصل القاسم» بكل تلك الصراحة والمكاشفة فلم يخجل بضعفه وقلة حال أسرته، ولم يخجل من ماضيه وحجم معاناته قبل أن يصل إلى تلك المراتب والمنزلة الإعلامية الكبيرة.، ثم إلى ذلك المحاور الشرس الصعب والعنيد والمثير للاختلاف والجدل. هيّ ببساطة بعض أسرار التفاعل الكبير للجمهور مع تلك الحلقة المميزة عن مسيرة وحياة الإعلامي «فيصل القاسم».
7704
| 03 مايو 2024
اعتمد المشرع القطري معيار المضاربة كمعيار عام لبيان مدنية العمل أو تجاريته، وهو ما استهله وسلم به في القانون التجاري، وذلك في نص المادة (3) منه، والتي تنص على أن «الأعمال التجارية بصفة عامة هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. والمضاربة هى تَوَخي الربح بطريقة تداول المعاملات». ومن أوائل من نادى بهذا المعيار الفقيه الفرنسي باردسو وتبعه الأستاذ ليون كان والأستاذ رينو، كما عوّل القضاء في بعضٍ من أحكامه على هذا المعيار للتمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية. ويقصد بالمضاربة بصفة عامة السعي والقصد إلى تحقيق الربح. ووفقًا لهذا المعيار يعد العمل تجاريًا إذا كان التصرف الذي يبتغيه الشخص يهدف إلى تحقيق الربح، أما إذا كان العمل الذي يقوم به الشخص خاليًا من هذا القصد، فلا يعد عملًا تجاريًا. وأبرز مثال لمعيار المضاربة، عملية الشراء من أجل البيع بغية تحقيق الربح، كالأشخاص المضاربين في البورصة وتجار الجملة والتجزئة. ولتوضيح ذلك، فإن فكرة المضاربة تقوم على أساس السبب أو الباعث وراء العمل التجاري، والذي يتمثل في تحقيق الربح؛ وهو ما يضفي الصفة التجارية على العمل، ومعنى ذلك أنه إذا كان السبب أو الباعث هو تحقيق الربح عد العمل تجاريًا، أما إذا كان السبب أو الباعث مدنيًا خاليا منه عد العمل مدنيًا، ومثاله الجمعيات التعاونية؛ إذ تقوم بشراء البضائع لبيعها على أعضائها وغيرهم بسعر التكلفة، وهي بذلك لا تستهدف الربح، إلا إذا خرجت عن هدفها الأساسي وهو ما يحدث في بعض الدول، بأن تحيد عن هدفها وتلهث وراء تحقيق الربح. إلا أن هذا المعيار يشوبه بعض المثالب، فهو واسع من جهة وضيق من جهة أخرى؛ فهو واسع لأنه يبسط نطاقه على أعمال يسبغ عليها المشرع الصفة التجارية على الرغم من أن القانون لا يثبت لها تلك الصفة ويصنفها من الأعمال المدنية، مثل عمل المحاسبين والمحامين والمهندسين والأطباء والمهن الحرة عمومًا؛ حيث يسعون جميعهم من جراء أعمالهم إلى تحقيق الربح، أو بالأحرى الحصول على أجر أو أتعاب، كذلك المزارع الذي يقوم باستئجار الأرض الزراعية ويضارب بين أجرة الأرض وثمن بيع المحاصيل. بناء على ما سبق، إذ طبق هذا المعيار بشكل مطلق لأدخلنا في القانون التجاري أعمالًا مدنية صريحة. بينما يعد هذا المعيار ضيقًا، لأنه يقصر النظر عن أعمالٍ ومن ثم يستبعدها، ولا شك في أنها تجارية، كتحرير الأوراق التجارية، أو التاجر الذي يتعمد الخسارة وذلك من أجل القضاء على منافسيه أو من أجل الدعاية والإعلان، وكذلك التاجر الذي يبيع بضاعته بسعر التكلفة، فجميع ما سبق أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي تخرج من نطاق الأعمال التجارية، وذلك وفقًا لمعيار المضاربة، على الرغم من أنها أعمال تجارية وفقًا لصريح نصوص القانون. إضافة إلى ما سبق يتعارض هذا المعيار مع المفهوم الحديث للقانون التجاري؛ إذ إنه لا يفسر تجارية أعمال المشروعات الاقتصادية العامة التي تقوم بها الدولة عن طريق شركات المساهمة العامة؛ لأن أغلبها تسعى وراء تحقيق المصلحة العامة، سواء كانت تقصد إلى تحقيق الربح أم لا. ولابد أن ننوه أنه لا يمكن أن نعوّل فقط على معيار المضاربة الذي يقوم على قصد تحقيق الربح؛ حيث إنه يعد أمرًا نفسيًا يصعب تبينه. ولذا؛ بدأ الاتجاه الحديث يعول على مجرد توفر النية في الربح ولو لم يتحقق فعلاً، ولكن ما زالت الإشكالية في معرفة القصد من العمل، وعليه من الممكن أن يبين ذلك من خلال الكمية المشتراة، أو مدى توفر وصف التاجر من عدمه، افتتاحه محلاً تجاريا، إلى غير ذلك مما تساعد على وضوح القصد من العمل. ختامًا، لا يمكن أن ينفرد معيار المضاربة كضابط للتفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية، وذلك لما يحتويه من مثالب. ومع ذلك يجب أن نبين أن هذا المعيار يمثل جزءًا من الحقيقة؛ لأن العمل التجاري يقوم على فكرة تحقيق الربح، «فإذا لم تكن المضاربة وحدها ضابطًا للعمل التجاري، فما من شك في أنها أحد عناصره الجوهرية».
2076
| 03 مايو 2024
للأسف صرنا نسمع عن تلك القضايا التي تم القبض فيها على أشخاص خانوا الأمانة التي وُكِّلَت لهم في العمل وهو في خدمة الوطن الذي وفر لهم الراتب المناسب والمعيشة الطيبة والسكن المريح وكل أنواع الترفيه في البلاد وأهم من ذلك كله الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا الوطن والعين الساهرة على ذلك. هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا ضميرهم في ثلاجة الموتى وتغافلوا عن رب يراقبهم ويتابع أعمالهم ويحصيها عليهم كل ثانية من حياتهم، رب يدركون ويعلمون أنه البصير والسميع والعالِم بكل الخفايا في النفوس والصدور، وضيعوا الأمانة التي كان لابد من أدائها بكل إخلاص وصدق وإنهاء معاملات المواطن والمقيم الذي يضع أمله في أن تنتهي في أقصر وقت ولكنهم لم يصدقوا في ذلك مما أخَّرَ هذه المعاملات، بل إنهم يتناسون تلك الأعمال ويغفلون عنها لسنوات، وتضيع حقوق أناس بسبب ذلك وهم يلهون ويلعبون ويقضون أوقاتاً سعيدة خلال ساعات العمل التي يحاولون بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا المخرج منها حتى لو كانت تلك الطرق غير سليمة وتخالف التعليمات، وهؤلاء للأسف يفعلون ذلك دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو تأنيب ضمير، وقد يكون هناك من يساعدهم على ذلك من القائمين على العمل وممن تهاونوا في أداء الواجب. ألا يشعر هؤلاء وهم يستلمون الراتب آخر الشهر أنهم لا يستحقونه لأنهم لم يؤدوا العمل الذي يتوجب أن يحصلوا على هذا الراتب بسببه؟!، ألم يسألوا أنفسهم ولو لمرة واحدة هل لديهم فكرة عن العمل الذي تم أداؤه، وكيف سيطعمون أهلهم من هذا المال الذي أخذوه من غير وجه حق؟! وغيرهم من استحلَّ المال العام وبدأ يستنزف منه ويغرف بدون أي إحساس بالذنب ولا تأنيب ضمير عندما يعلن عن مبالغ لم تستخدم فيما أُعْلن عنه من خدمات وأدوات لم تكُن موجودة ولم يتم شراؤها ألا على ورق مُلطخ بأيدٍ ملوثة بالسرقة والخيانة للوطن والاستيلاء على أموال الدولة لمصالح خاصة أثروا من ورائها بدون وجه حق، ولا نعتقد أنهم لا يعلمون أن ما يفعلون سرقة ونصب يستحقون عليه قطع اليد كما هو الحكم الشرعي للسارق قال تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). إن هذا الأمر لا شك أنه لا يحتاج إلى رقابة من الدولة ومن الهيئات المسؤولة أكثر ما يحتاج إلى رقابة ذاتية تنبع من نفس طاهرة نقية ترفض الحرام وتنوء عن اتباع طريق الخطأ والاستيلاء على حقوق العباد من أموال الدولة التي تنفقها في سبيل خدمتهم وسعادتهم وما يقومون به من عمل مخلص من أجل الوطن، وقبل كل شيء نفس تخشى الله وتخاف عقابه الذي لا شك أنه أشد وأقوى من عقاب الدنيا. إن ما يفعله هؤلاء هو وقوف في وجه التنمية والتطور ومحاولة القضاء على أمن وأمان البلاد وخيانة للوطن الذي أعطى ولم يبخل، فيجب مراعاة الله عز وجل في كل أمور حياتنا وصيانة الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان الذي كان ظلوما جهولا، والأمانة الذي حملها الإنسان (هي التعفف عما يتصرف فيه الإنسان من مال وغيره، وما يوثق به من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى مودعه). ولكن الإنسان لم يستطع صيانة الأمانة وخان القيام بها لجهله وظلمه. يجب أن توضع إستراتيجية من أجل الرقابة الدائمة على المال العام والمحاسبة أولا بأول على كل ما يخص هذا المال، والله يحفظ البلاد والعباد من كل من تُسول له نفسه الخيانة وخاصة أمن البلاد وأمانه.
1839
| 05 مايو 2024