رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هذا العام كان مختلفًا بعض الشيء، نشرت الصحف ووسائل التواصل أخبارًا عن القبض على بعض المسؤولين وأصحاب المناصب بتهم تتعلق بالفساد واستغلال الوظيفة، بعضهم صدرت أحكام بحقهم والبعض الآخر رهن التحقيق.
تسببت هذه الأخبار غير المألوفة في إلقاء حجر كبير في بحيرة الفساد الراكدة، ليس بسبب طبيعة الجريمة فقط التي نعرف بوجودها في كل المجتمعات، وإنما لأن صاحب القرار قرر محاكمة الفساد والمفسدين، مهما كان مرتكب الفساد أو مكانته أو منصبه.
لم يعد خافيًا على أحد أن الدولة قررت معالجة الفساد في غرفة عمليات مفتوحة، مع الإعلان عن اسماء المتهمين بهذه القضايا، وخاصة الشخصيات التي تتقلد المناصب العليا أو التي تعتقد أن مكانتها الاجتماعية تعطيها حصانة ضد القانون.
في 24 مارس 2005 استيقظ الناس على خبر لم يألفوه من قبل، النائب العام يستدعي 3 من كبار المسؤولين وعددا من رجال الأعمال، للتحقيق معهم في تجاوزات غير قانونية قاموا بها عند الاكتتاب في إحدى الشركات الكبرى، وجاء في الخبر الذي نشرته الصحف أن عمليات تدقيق الاكتتاب كشفت أن 131 شخصًا من المتوفين اكتتبوا في اسهم هذه الشركة بقيمة 5 ملايين ريال، كما أن بطاقة أكثر من متوفى بيعت لأكثر من شخص، بخلاف عمليات شراء غير قانونية لبطاقات أشخاص آخرين.
منذ ذلك التاريخ وبعد هذا الخبر اللافت لإحالة المسؤولين إلى النيابة لم نقرأ خبرًا عن كشف قضايا فساد، ربما كنا نسمع من هنا وهناك عن موظفين يحاكمون بتهم فساد، لكنها كانت تبدو مثل جبل الجليد الذي يخفي أكثر مما يظهر.
صحيح أن الإحالات إلى نيابة الأموال العامة كانت مستمرة وما زالت، ولكنها كانت تتعامل مع مستوى وظيفي معين من المتهمين، مدير إدارة أو رئيس قسم وربما موظفين عاديين، وكانت غالباً ما تخلو من مناصب أعلى من ذلك، مما اعطى انطباعًا عامًا بملائكية تهيمن على الوظائف الأعلى، وأن أصحابها لا يطمعون في المال العام، على الرغم من أن بعض الموظفين الأقل منهم كانوا ينتفعون دون أن يلفت ذلك انتباه كبار المسؤولين في الجهة التي وقعت بها الجريمة.
لقد كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حازمًا وصريحًا منذ السنة الأولى لتوليه مقاليد الحكم، حيث أكد سموه - في افتتاح دور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى في نوفمبر عام 2013 - أنه: «لا يمكن أن تُنفَّذ سياسة تنمية بشرية إذا كنا لا نحاسب على التقصير، أو سوء الإدارة، أو الفساد، من يعمل يخطئ أيها الإخوة، والامتناع عن المبادرة والعمل ليس حلا، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستخفاف بمعايير العمل، أو مكافأة من يستخف بها بدلا عن محاسبته».
كما أكد سموه في نفس الخطاب ومن منطلق حرصه على الوقاية من الانزلاق إلى الفساد حيث قال - حفظه الله -: «لا بد من دراسة الأسباب التي ترفع تكلفة بعض المشاريع في دولة قطر بشكل لا يتلاءم مع التكلفة والربح والعرض والطلب، والبحث في سبب ارتفاع تكلفة العقارات والتخزين، وسوء الإدارة الذي يؤدي إلى التغيير المتواتر في مواصفات المشاريع على حساب الدولة، أو في تأجيلها والمماطلة في تنفيذها، ثم القيام بتنفيذها على عجل، وبشروط أسوأ تزيد من الكلفة».
هنا في هذه الفقرة تحديدًا من الخطاب حذر سموه من سوء الإدارة الذي يتسبب في تنفيذ المشاريع بشكلٍ خاطئ، وشروط سيئة تزيد من تكلفتها، وبالتالي تكبد الخزانة العامة مبالغ طائلة كان يمكن توجيهها لمشروعات أخرى، أو إنفاقها في الصالح العام، وسوء الإدارة هذا هو شكل من أشكال الفساد الذي يجب وقفه ومعالجته.
في الحقيقة أعجبني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي أطل على المشاهدين عبر قناة الجزيرة في 7 مايو 2021 لتوضيح أن ما حدث بشأن القضية الأخيرة له علاقة مباشرة بالوظيفة العامة، لكن الشركات والمؤسسات الأخرى التي كان يديرها هذا المسؤول تتبع نظام حوكمة واضحة، ويكون هناك مراجعة دورية لها، والعمل فيها مستمر، ولا يتأثر العمل بغياب أي شخص.
لكن وفي غمرة إعجابي بهذ التوضيح لاح أمامي سؤالان:
الأول: هل الشركات والمؤسسات التي كان يديرها المسؤول أو يرأس مجالس إداراتها تتبع نظام حوكمة بينما تخلو الحكومة نفسها من هذا النظام؟ وهل الوزارات بلا أنظمة شفافية أو أجهزة إنذار تستطيع كشف الفساد قبل وقوعه؟.
الثاني: لماذا يتم تكليف شخص واحد بكل هذه المناصب الكبيرة في وقت واحد؟ ومهما كانت قدرة الإنسان ونبوغه إلا أنه يظل ذا قدرات محدودة، وفي اعتقادي هناك الكثير من الشباب والكفاءات وذوي الطموح والأفكار الخلابة على استعداد لخدمة بلادهم ورهن الإشارة.
لنتكاتف جميعنا ضد الفساد؛ لأنه يأكل من قوتي وقوتك ومن ثروات الوطن، وعلينا دور في المراقبة والإبلاغ عن أي شبهة فساد قد نراها أو نعلم بها، ولنساعد الجهات المختصة في الرقابة والشفافية ليقوموا بدورهم على أكمل وجه.
نعوذ بالله من المال الحرام ونسأل الله الرزق الحلال وأن يبارك فيه.
* هل وصلنا إلى نهاية حرب إبادة؟ ** رغم الخطوة الإيجابية التي اتخذتها حركة حماس بإبلاغ الوسيطين القطري... اقرأ المزيد
30
| 10 مايو 2024
طفلي مختلف، لكنه يتمتع بمواهب تختفي وراء سلوكه الذي يراه الجميع مزعج، يتحرك كثيرا لكن عقله مبدع ويفكر... اقرأ المزيد
30
| 10 مايو 2024
انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح تساءلت حوله كثيرا هو ارتفاع سقف الثقة عند البعض “الاستحقاق العالي» لدرجة أنهم... اقرأ المزيد
39
| 10 مايو 2024
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بعد ساعات قليلة من نشر بودكاست الحوار مع الإعلامي «فيصل القاسم» وصلت المشاهدات إلى ما يفوق أربعة ملايين مشاهدة، والسبب في اعتقادي ليس لأنّه إعلامي مشهور في قناة كبيرة هيّ قناة «الجزيرة « ملأت الدنيا وشدّت أعين الناس عبر العالم ولا زالت.. وليس لأنّ برنامجه « الاتجاه المعاكس» تربع على قمّة البرامج الحوارية الجريئة والمثيرة للنقاش في العشرين سنة الماضية، وليس لأنّ الرجل كان محل جدل في حواراته وطريقة إدارته لبرنامجه أو قناعاته أو ميولاته واستفزازاته، وإنما السرّ الكبير هو ذلك الاكتشاف الجديد في شخصية الرجل وماضيه وعائلته وطفولته الفقيرة، البائسة والمعدمة، وتجاربه من الجوع والحرمان إلى العمل وفي سن مبكرة في مختلف الحرف والأعمال الصعبة والقاسية. فوراء «فيصل القاسم» الإعلامي الكبير ذلك الطفل الفقير المحروم المقموع، الطفل الضعيف الفقير في القرية المعزولة وما يحيط به من عوّز وحرمان وآفات ومعاناة ومكابدة ومن ظلم اجتماعي واحتقار وعزلة وحيف. اكتشف الجمهور في شخصية «فيصل القاسم» ذلك الطفل الصغير الذي مرّ بتجربة طفولية مؤلمة وقاسية جدا لم تخطر على بال أحد، فصنع نفسه بنفسه من العدم وخرج من حفرة القهر والفقر إلى المغامرة والهجرة وريادة الإعلام والنجاح والبروز والإبداع. لم يتوقع الكثير أن يتحلى «فيصل القاسم» بكل تلك الصراحة والمكاشفة فلم يخجل بضعفه وقلة حال أسرته، ولم يخجل من ماضيه وحجم معاناته قبل أن يصل إلى تلك المراتب والمنزلة الإعلامية الكبيرة.، ثم إلى ذلك المحاور الشرس الصعب والعنيد والمثير للاختلاف والجدل. هيّ ببساطة بعض أسرار التفاعل الكبير للجمهور مع تلك الحلقة المميزة عن مسيرة وحياة الإعلامي «فيصل القاسم».
7623
| 03 مايو 2024
اعتمد المشرع القطري معيار المضاربة كمعيار عام لبيان مدنية العمل أو تجاريته، وهو ما استهله وسلم به في القانون التجاري، وذلك في نص المادة (3) منه، والتي تنص على أن «الأعمال التجارية بصفة عامة هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. والمضاربة هى تَوَخي الربح بطريقة تداول المعاملات». ومن أوائل من نادى بهذا المعيار الفقيه الفرنسي باردسو وتبعه الأستاذ ليون كان والأستاذ رينو، كما عوّل القضاء في بعضٍ من أحكامه على هذا المعيار للتمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية. ويقصد بالمضاربة بصفة عامة السعي والقصد إلى تحقيق الربح. ووفقًا لهذا المعيار يعد العمل تجاريًا إذا كان التصرف الذي يبتغيه الشخص يهدف إلى تحقيق الربح، أما إذا كان العمل الذي يقوم به الشخص خاليًا من هذا القصد، فلا يعد عملًا تجاريًا. وأبرز مثال لمعيار المضاربة، عملية الشراء من أجل البيع بغية تحقيق الربح، كالأشخاص المضاربين في البورصة وتجار الجملة والتجزئة. ولتوضيح ذلك، فإن فكرة المضاربة تقوم على أساس السبب أو الباعث وراء العمل التجاري، والذي يتمثل في تحقيق الربح؛ وهو ما يضفي الصفة التجارية على العمل، ومعنى ذلك أنه إذا كان السبب أو الباعث هو تحقيق الربح عد العمل تجاريًا، أما إذا كان السبب أو الباعث مدنيًا خاليا منه عد العمل مدنيًا، ومثاله الجمعيات التعاونية؛ إذ تقوم بشراء البضائع لبيعها على أعضائها وغيرهم بسعر التكلفة، وهي بذلك لا تستهدف الربح، إلا إذا خرجت عن هدفها الأساسي وهو ما يحدث في بعض الدول، بأن تحيد عن هدفها وتلهث وراء تحقيق الربح. إلا أن هذا المعيار يشوبه بعض المثالب، فهو واسع من جهة وضيق من جهة أخرى؛ فهو واسع لأنه يبسط نطاقه على أعمال يسبغ عليها المشرع الصفة التجارية على الرغم من أن القانون لا يثبت لها تلك الصفة ويصنفها من الأعمال المدنية، مثل عمل المحاسبين والمحامين والمهندسين والأطباء والمهن الحرة عمومًا؛ حيث يسعون جميعهم من جراء أعمالهم إلى تحقيق الربح، أو بالأحرى الحصول على أجر أو أتعاب، كذلك المزارع الذي يقوم باستئجار الأرض الزراعية ويضارب بين أجرة الأرض وثمن بيع المحاصيل. بناء على ما سبق، إذ طبق هذا المعيار بشكل مطلق لأدخلنا في القانون التجاري أعمالًا مدنية صريحة. بينما يعد هذا المعيار ضيقًا، لأنه يقصر النظر عن أعمالٍ ومن ثم يستبعدها، ولا شك في أنها تجارية، كتحرير الأوراق التجارية، أو التاجر الذي يتعمد الخسارة وذلك من أجل القضاء على منافسيه أو من أجل الدعاية والإعلان، وكذلك التاجر الذي يبيع بضاعته بسعر التكلفة، فجميع ما سبق أعمال لا تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي تخرج من نطاق الأعمال التجارية، وذلك وفقًا لمعيار المضاربة، على الرغم من أنها أعمال تجارية وفقًا لصريح نصوص القانون. إضافة إلى ما سبق يتعارض هذا المعيار مع المفهوم الحديث للقانون التجاري؛ إذ إنه لا يفسر تجارية أعمال المشروعات الاقتصادية العامة التي تقوم بها الدولة عن طريق شركات المساهمة العامة؛ لأن أغلبها تسعى وراء تحقيق المصلحة العامة، سواء كانت تقصد إلى تحقيق الربح أم لا. ولابد أن ننوه أنه لا يمكن أن نعوّل فقط على معيار المضاربة الذي يقوم على قصد تحقيق الربح؛ حيث إنه يعد أمرًا نفسيًا يصعب تبينه. ولذا؛ بدأ الاتجاه الحديث يعول على مجرد توفر النية في الربح ولو لم يتحقق فعلاً، ولكن ما زالت الإشكالية في معرفة القصد من العمل، وعليه من الممكن أن يبين ذلك من خلال الكمية المشتراة، أو مدى توفر وصف التاجر من عدمه، افتتاحه محلاً تجاريا، إلى غير ذلك مما تساعد على وضوح القصد من العمل. ختامًا، لا يمكن أن ينفرد معيار المضاربة كضابط للتفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية، وذلك لما يحتويه من مثالب. ومع ذلك يجب أن نبين أن هذا المعيار يمثل جزءًا من الحقيقة؛ لأن العمل التجاري يقوم على فكرة تحقيق الربح، «فإذا لم تكن المضاربة وحدها ضابطًا للعمل التجاري، فما من شك في أنها أحد عناصره الجوهرية».
2070
| 03 مايو 2024
للأسف صرنا نسمع عن تلك القضايا التي تم القبض فيها على أشخاص خانوا الأمانة التي وُكِّلَت لهم في العمل وهو في خدمة الوطن الذي وفر لهم الراتب المناسب والمعيشة الطيبة والسكن المريح وكل أنواع الترفيه في البلاد وأهم من ذلك كله الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا الوطن والعين الساهرة على ذلك. هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا ضميرهم في ثلاجة الموتى وتغافلوا عن رب يراقبهم ويتابع أعمالهم ويحصيها عليهم كل ثانية من حياتهم، رب يدركون ويعلمون أنه البصير والسميع والعالِم بكل الخفايا في النفوس والصدور، وضيعوا الأمانة التي كان لابد من أدائها بكل إخلاص وصدق وإنهاء معاملات المواطن والمقيم الذي يضع أمله في أن تنتهي في أقصر وقت ولكنهم لم يصدقوا في ذلك مما أخَّرَ هذه المعاملات، بل إنهم يتناسون تلك الأعمال ويغفلون عنها لسنوات، وتضيع حقوق أناس بسبب ذلك وهم يلهون ويلعبون ويقضون أوقاتاً سعيدة خلال ساعات العمل التي يحاولون بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا المخرج منها حتى لو كانت تلك الطرق غير سليمة وتخالف التعليمات، وهؤلاء للأسف يفعلون ذلك دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو تأنيب ضمير، وقد يكون هناك من يساعدهم على ذلك من القائمين على العمل وممن تهاونوا في أداء الواجب. ألا يشعر هؤلاء وهم يستلمون الراتب آخر الشهر أنهم لا يستحقونه لأنهم لم يؤدوا العمل الذي يتوجب أن يحصلوا على هذا الراتب بسببه؟!، ألم يسألوا أنفسهم ولو لمرة واحدة هل لديهم فكرة عن العمل الذي تم أداؤه، وكيف سيطعمون أهلهم من هذا المال الذي أخذوه من غير وجه حق؟! وغيرهم من استحلَّ المال العام وبدأ يستنزف منه ويغرف بدون أي إحساس بالذنب ولا تأنيب ضمير عندما يعلن عن مبالغ لم تستخدم فيما أُعْلن عنه من خدمات وأدوات لم تكُن موجودة ولم يتم شراؤها ألا على ورق مُلطخ بأيدٍ ملوثة بالسرقة والخيانة للوطن والاستيلاء على أموال الدولة لمصالح خاصة أثروا من ورائها بدون وجه حق، ولا نعتقد أنهم لا يعلمون أن ما يفعلون سرقة ونصب يستحقون عليه قطع اليد كما هو الحكم الشرعي للسارق قال تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). إن هذا الأمر لا شك أنه لا يحتاج إلى رقابة من الدولة ومن الهيئات المسؤولة أكثر ما يحتاج إلى رقابة ذاتية تنبع من نفس طاهرة نقية ترفض الحرام وتنوء عن اتباع طريق الخطأ والاستيلاء على حقوق العباد من أموال الدولة التي تنفقها في سبيل خدمتهم وسعادتهم وما يقومون به من عمل مخلص من أجل الوطن، وقبل كل شيء نفس تخشى الله وتخاف عقابه الذي لا شك أنه أشد وأقوى من عقاب الدنيا. إن ما يفعله هؤلاء هو وقوف في وجه التنمية والتطور ومحاولة القضاء على أمن وأمان البلاد وخيانة للوطن الذي أعطى ولم يبخل، فيجب مراعاة الله عز وجل في كل أمور حياتنا وصيانة الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان الذي كان ظلوما جهولا، والأمانة الذي حملها الإنسان (هي التعفف عما يتصرف فيه الإنسان من مال وغيره، وما يوثق به من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى مودعه). ولكن الإنسان لم يستطع صيانة الأمانة وخان القيام بها لجهله وظلمه. يجب أن توضع إستراتيجية من أجل الرقابة الدائمة على المال العام والمحاسبة أولا بأول على كل ما يخص هذا المال، والله يحفظ البلاد والعباد من كل من تُسول له نفسه الخيانة وخاصة أمن البلاد وأمانه.
1836
| 05 مايو 2024