رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
انتهت انتخابات مجلس الشورى بنجاح كبير، وتم اختيار 29 مرشحاً لعضوية المجلس الجديد بعد فوز دائرة واحدة بالتزكية، بعد تنافس قوي وطويل، لكنه تنافس شريف ونبيل هدفه التسابق من أجل خدمة الوطن، وهو سباق الكل فيه فائز، ناخبين ومرشحين ومشرفين على العملية الانتخابية.
تدخل البلاد اليوم مرحلة جديدة تعزز العملية التشريعية وتمنحها مزيداً من المؤسسية والمشاركة الشعبية في صنع القرار والاعتماد على حكم القانون. وهي تجربة تقدم لنا جميعا العديد من العبر والدروس المستفادة منها، منذ صدور القرار الأميري بإجراء انتخابات مجلس الشورى وحتى لحظة الإعلان عن نتائج الانتخابات والاستعداد لمرحلة جديدة في البناء التشريعي للدولة.
لقد جرت عمليات تسجيل الناخبين في أجواء تسودها الروح الإيجابية والرغبة في خدمة الوطن، فكانت هذه المرحلة ناجحة ومبشرة ووضعت الأسس لما يليها من خطوات. وأعقب تلك الخطوة مرحلة تسجيل المرشحين وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعملية الترشح والطعون والاستعداد لخوض هذه التجربة الجديدة، وجرت هذه العملية أيضاً بنجاح وبدقة وبروح حضارية.
وباكتمال هذه المرحلة دخلت العملية الانتخابية المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدعاية الانتخابية والتي كشفت عن برامج طموحة لدى المرشحين وتفاعل كبير من كافة قطاعات المجتمع لاختيار العضو المناسب والقادر على خدمة الوطن والمواطن.
وكشفت البرامج الانتخابية عن رغبات وطموحات المواطنين والمرشحين معاً، حيث تركزت البرامج في مجالات حيوية وتنوعت بين السياسي، والتشريعي، والخدمي والاجتماعي. وقد سيطرت ملفات مثل قضايا المتقاعدين وحقوق ما بعد الخدمة على هذه البرامج. وكانت قضايا النساء والشباب والطفل والأرامل وذوي الاحتياجات في أولوية هذه البرامج ووجدت الاهتمام من المرشحين والناخبين معاً. وكانت ملفات التعليم والصحة من الخدمات الملحة التي جذبت اهتمام الجمهور.
ومن العبر المستفادة من هذه التجربة الوعي الكبير لدى المواطنين، فقد انحصر التنافس الانتخابي على البرامج وليس الأشخاص وعلى الواقعية وليست الوعود البراقة غير القابلة للتنفيذ، مما يعكس وعياً سياسياً كبيراً يدعو للتفاؤل والاعتداد بهذه التجربة الجديدة التي قدمت نموذجاً رائعاً ورائداً على مستوى المنطقة.
وقبل أن نهنئ الفائزين علينا أن نهنئ المواطنين بنجاح أول تجربة انتخابية في مناخ علت فيه حقوق الوطن والمواطنة على المكاسب والطموحات الشخصية.
ونهنئ الناخبين الذين توافدوا في وقت مبكر وحرصوا على المشاركة في انتخاب الأعضاء الثلاثين الفائزين بمقاعد مجلس الشورى، من بين 233 مرشحاً، حيث شهدت لجان الاقتراع إقبالاً كبيراً ورغبة حقيقية في المشاركة في الانتخابات.
ومن واجبنا أن نهنئ المشرفين على العملية الانتخابية لما لمسناه من سهولة الإجراءات والتنظيم الذي قامت به وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات الصلة بإدارة العملية الانتخابية في كل مراحلها.
ومن إيجابيات هذه التجربة أيضاً المشاركة الفعالة للمرأة القطرية حيث توجه آلاف النساء للإدلاء بأصواتهن واختيار مرشحيهن، كما تنافست 26 سيدة على الفوز بمقاعد في مجلس الشورى في الانتخابات وهي نسبة تعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها المرأة في المجتمع القطري.
وتكشف هذه التجربة الانتخابية عن نجاحات متعددة في ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، وبما يكفل مشاركة الجميع في مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، وبقدر النجاح الذي تحقق في هذه المرحلة فإننا موعودون بالمزيد من الإنجازات في المستقبل بمشيئة الله.
انتهت مرحلة مهمة في مسيرة البناء التشريعي وهي انتخاب عضوية المجلس، لتبدأ مرحلة أكثر أهمية وهي العمل الجاد والمفيد الذي يحقق طموحات وتطلعات الناخبين وهي المهمة الأساسية التي جرت الانتخابات من أجلها. ولا شك أن العملية الانتخابية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة لبناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة في صنع القرار واستلهام آراء وأفكار وطاقة المجتمع وموارده في عملية البناء وصناعة المستقبل.
أمام مجلس الشورى المنتخب مهام وملفات كبيرة بقدر طموحات أهل قطر وبقدر البرامج الانتخابية التي أعلنها الأعضاء قبل انتخابهم، ولا شك أن البرامج الانتخابية هي في الأساس عهود وعقود بين الناخب والمرشح وبدون تنفيذها يكون المرشح قد أخل بأهم بنود العلاقة بين الطرفين. وعلى جميع الأعضاء، وهم يتحملون أمانة التكليف، أن يتصدوا لهذه المهمة، وهم على قدر هذا الواجب، ويدركون أنهم حلقة الوصل بين المواطن والحكومة وهم الجهة التي تتحدث بلسان المجتمع بكامله، وهم الأمناء على هذا التكليف.
ونذكّر أعضاء الشورى المنتخبين بالبرامج التي جذبت الجمهور ودفعته للتصويت والاهتمام بهذه التجربة وهي ملفات مهمة تتمثل في قضايا التقاعد والإسكان والتعليم والصحة والمرأة والأرامل والطفل ومشروعات البنية التحتية وتمكين الشباب والتأهيل والتوظيف وملفات التشريع واستكمال المهام القانونية لكثير من الخدمات التي بذلت فيها الدولة الكثير من العمل الإيجابي، والمهام الجديدة تتمثل في إشراك المواطنين في مهمة البناء.
ورسالة أخرى نضعها في بريد الذين لم يحالفهم الحظ هذه المرة مفادها أن الطريق في خدمة الوطن طويل، وأمامهم فرص قادمة.
سيكون من نصيبهم شرف هذا التكليف بلا شك. نعم الكل فائز في هذه التجربة الانتخابية، ناخبون ومرشحون وفائزون، لأن الفائز الحقيقي هو الوطن.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
للأسف صرنا نسمع عن تلك القضايا التي تم القبض فيها على أشخاص خانوا الأمانة التي وُكِّلَت لهم في العمل وهو في خدمة الوطن الذي وفر لهم الراتب المناسب والمعيشة الطيبة والسكن المريح وكل أنواع الترفيه في البلاد وأهم من ذلك كله الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا الوطن والعين الساهرة على ذلك. هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا ضميرهم في ثلاجة الموتى وتغافلوا عن رب يراقبهم ويتابع أعمالهم ويحصيها عليهم كل ثانية من حياتهم، رب يدركون ويعلمون أنه البصير والسميع والعالِم بكل الخفايا في النفوس والصدور، وضيعوا الأمانة التي كان لابد من أدائها بكل إخلاص وصدق وإنهاء معاملات المواطن والمقيم الذي يضع أمله في أن تنتهي في أقصر وقت ولكنهم لم يصدقوا في ذلك مما أخَّرَ هذه المعاملات، بل إنهم يتناسون تلك الأعمال ويغفلون عنها لسنوات، وتضيع حقوق أناس بسبب ذلك وهم يلهون ويلعبون ويقضون أوقاتاً سعيدة خلال ساعات العمل التي يحاولون بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا المخرج منها حتى لو كانت تلك الطرق غير سليمة وتخالف التعليمات، وهؤلاء للأسف يفعلون ذلك دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو تأنيب ضمير، وقد يكون هناك من يساعدهم على ذلك من القائمين على العمل وممن تهاونوا في أداء الواجب. ألا يشعر هؤلاء وهم يستلمون الراتب آخر الشهر أنهم لا يستحقونه لأنهم لم يؤدوا العمل الذي يتوجب أن يحصلوا على هذا الراتب بسببه؟!، ألم يسألوا أنفسهم ولو لمرة واحدة هل لديهم فكرة عن العمل الذي تم أداؤه، وكيف سيطعمون أهلهم من هذا المال الذي أخذوه من غير وجه حق؟! وغيرهم من استحلَّ المال العام وبدأ يستنزف منه ويغرف بدون أي إحساس بالذنب ولا تأنيب ضمير عندما يعلن عن مبالغ لم تستخدم فيما أُعْلن عنه من خدمات وأدوات لم تكُن موجودة ولم يتم شراؤها ألا على ورق مُلطخ بأيدٍ ملوثة بالسرقة والخيانة للوطن والاستيلاء على أموال الدولة لمصالح خاصة أثروا من ورائها بدون وجه حق، ولا نعتقد أنهم لا يعلمون أن ما يفعلون سرقة ونصب يستحقون عليه قطع اليد كما هو الحكم الشرعي للسارق قال تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). إن هذا الأمر لا شك أنه لا يحتاج إلى رقابة من الدولة ومن الهيئات المسؤولة أكثر ما يحتاج إلى رقابة ذاتية تنبع من نفس طاهرة نقية ترفض الحرام وتنوء عن اتباع طريق الخطأ والاستيلاء على حقوق العباد من أموال الدولة التي تنفقها في سبيل خدمتهم وسعادتهم وما يقومون به من عمل مخلص من أجل الوطن، وقبل كل شيء نفس تخشى الله وتخاف عقابه الذي لا شك أنه أشد وأقوى من عقاب الدنيا. إن ما يفعله هؤلاء هو وقوف في وجه التنمية والتطور ومحاولة القضاء على أمن وأمان البلاد وخيانة للوطن الذي أعطى ولم يبخل، فيجب مراعاة الله عز وجل في كل أمور حياتنا وصيانة الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان الذي كان ظلوما جهولا، والأمانة الذي حملها الإنسان (هي التعفف عما يتصرف فيه الإنسان من مال وغيره، وما يوثق به من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى مودعه). ولكن الإنسان لم يستطع صيانة الأمانة وخان القيام بها لجهله وظلمه. يجب أن توضع إستراتيجية من أجل الرقابة الدائمة على المال العام والمحاسبة أولا بأول على كل ما يخص هذا المال، والله يحفظ البلاد والعباد من كل من تُسول له نفسه الخيانة وخاصة أمن البلاد وأمانه.
1848
| 05 مايو 2024
شهدت أوروبا في عصر التنوير حركة فكرية وثقافية كبيرة قادها مثقفون مثل فولتير، وديدرو، وروسو، والعديد من الفلاسفة والكتاب والمفكرين. هؤلاء المثقفون التنويريون شككوا في السلطات التقليدية، ودافعوا عن العقلانية والحرية الفكرية، ودعوا إلى إصلاح المجتمع وتحريره من قيود الجهل والخرافات. في الوقت نفسه، شهد العالم العربي في القرن التاسع عشر حركة نهضة فكرية وثقافية مماثلة، قادها رواد مثل: (رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وقاسم أمين)، وغيرهم. هؤلاء الرواد دعوا إلى التحرر من التقاليد الجامدة، واعتماد العقلانية والعلم، وتحديث المجتمعات العربية، واستلهام المنجزات الغربية في مجالات المعرفة والتقدم. يمكن تعريف المثقفين التنويريين الغربيين بأنهم: (مجموعة من المفكرين، والفلاسفة الذين اتخذوا دورًا مهمًا في نهضة أوروبا. وكانوا يدافعون عن التغيير والتحديث والإصلاح من خلال الكتابة والنقد والتدوين. وقدموا آراءهم حول العلوم، والفلسفة، والسياسة، والاجتماع). في حين يعرف رواد النهضة العربية في القرن التاسع عشر بأنهم: (مجموعة من المفكرين والشعراء، والقادة العرب الذين اتخذوا دورًا مهمًا في النهضة العربية في القرن التاسع عشر. وقدموا أفكارهم، وآراءهم حول الثقافة، والسياسة، والاجتماع، والعلم. وقاموا بتشكيل مؤسسات للتنمية والتطوير والتعميق في الثقافة العربية). على الرغم من أن هناك العديد من أوجه التشابه بين دور المثقفين التنويريين الغربيين ورواد النهضة العربية. فكلاهما سعى إلى تحرير العقول من القيود التقليدية، ونشر أفكار التنوير والتقدم، وإحداث تغيير جذري في المجتمعات التي عاشوا فيها. كما حملوا مشعل العقلانية والعلم في مواجهة الجهل والخرافات السائدة. إلا أن هناك اختلافات في السياق التاريخي والثقافي الذي عمل فيه كل منهما. فالمثقفون التنويريون الغربيون كانوا جزءًا من حركة فكرية أوسع في أوروبا، مدعومين بالتطورات العلمية والفلسفية والسياسية في ذلك الوقت. أما رواد النهضة العربية، فقد كانوا أصواتًا منفردة في بيئة محافظة، وواجهوا معارضة شديدة من السلطات الدينية والسياسية القائمة. في الوقت الحاضر، هناك حاجة ماسة لدور مماثل للمثقفين العرب في قيادة نهضة فكرية وثقافية جديدة في العالم العربي. فالمنطقة تواجه تحديات كبيرة مثل الصراعات، والتطرف، والتخلف العلمي والتقني، وضعف الحريات والديمقراطية. ويُنتظر من المثقفين العرب أن يكونوا صوتًا للتنوير والإصلاح، وأن يدفعوا بمجتمعاتهم نحو الأمام باعتماد العقلانية والعلم والانفتاح على الآخر. وعليه يجب على المثقفين العرب أن يدركوا السياق المعقد للعالم العربي الحديث، وأن يستلهموا الدروس من تجارب رواد النهضة السابقين. عليهم أن يكونوا حذرين من الوقوع في فخ النزعة الاستعلائية الغربية، وأن يحافظوا على الهوية الثقافية العربية مع الانفتاح على الآخر. كما يجب عليهم أن يكونوا واقعيين في توقعاتهم، ويدركوا أن التغيير الحقيقي يتطلب الصبر والمثابرة على المدى الطويل. في النهاية، إن دور المثقفين في قيادة النهضة هو دور حيوي ومصيري للمجتمعات. وعلى المثقفين العرب أن يستلهموا من تجارب الماضي، ويواجهوا تحديات الحاضر بشجاعة وعزم، لصياغة مستقبل أفضل لشعوبهم والإنسانية جمعاء.
1800
| 07 مايو 2024
لماذا يضطر الموظفون في محيط الوزارات أو المؤسسات إلى طرق أبواب مديري مكاتب الوزراء ومن ينوب عنهم ممن يتعاملون مع طلبات المتضررين أو المتظلمين في تلك المؤسسات بطريقة تشعرهم أن مجرد إبلاغهم بالموافقة على طلبهم مقابلة سعادته يعد مكرمة وطنية كبرى؟! وقبل ذلك لماذا يصل الحال بأحد منسوبي الوزارات الموظفين على اختلاف مهامهم ودرجاتهم الوظيفية إلى التردد على مكتب الوزير أو وكيل الوزارة مرارا وتكرارا، كي يحظى بمجرد رد السلام عليه من مديري مكاتبهم أو سؤالهم عما أتى بهم إلى تلك المكاتب الوثيرة والتماس النظر في مطلبه، دون الحصول على إجابات شافية تكفيهم عناء المراجعات وضياع الأوقات في انتظار تلقي رد مقنع، وإعادة شرح الموضوع محل النظر، علما بأن أغلب الموظفين الذين يلجؤون إلى مكاتب الوزراء وكبار المسؤولين هم من قدامى الموظفين المواطنين ذوي الخبرة والخدمة الطويلة وممن أفنوا جل أعمارهم في أداء رسالتهم الوظيفية الوطنية بجد ومثابرة، وقد سبق كثير منهم أولئك الوزراء في عملهم في الوزارات والمؤسسات بسنوات عديدة مما يشعرهم بالغبن ونقص التقدير، إلى أن يتلقى أحدهم خطابا رسميا من جهة عمله تفيده ببلوغ السن القانونية والإحالة إلى التقاعد؟!. ألم يكن ممكنا أن يقوم رؤساء الأقسام والمديرون والوكلاء المساعدون بتيسير أمور الموظفين المتضررين وكل من يقدم إليهم مقترحا أو يصرح بتحفظه على بعض القرارات أو الإجراءات من واقع خبراته وحرصه على أداء واجبه، أو يلتمس تصحيح أوضاعه المادية أو الوظيفية وما يتصل بها من حقوق أدبية ومالية. وكان في مقدورهم أن يتجاوبوا مع مطالب وحالات موظفيهم بكل أريحية قبل إلجائهم إلى طلب مقابلة الوزير، ثم ينقم هذا المسؤول أو المسؤولة على ذلك الموظف الذي اضطر الى رفع أمره لمكتب الوزير، وقد يتخذون بحقه إجراءات تأديبية! ولابد هنا من توضيح مفهوم نصحح به أسلوبا شائعا لدى مديري مكاتب الوزراء ومن يقوم مقامهم بأن مجرد موافقة أصحاب السعادة هؤلاء على مقابلة من يطلب مقابلتهم ليس هدفا في حد ذاته، وليس مكسبا أو فوزا ثمينا يستحق أن يتوسل الموظف أو صاحب الحاجة ويستجدي بعض موظفي مكاتب الوزراء ليسمحوا له بتقديم طلب مقابلة الوزير، إن لم تكن نتيجة المقابلة مع سعادته محققة لما انتظره طالب المقابلة لأسابيع أو أشهر بل سنوات كي يبت هذا الوزير أو ذاك في أمره برفع الظلم عنه ومنحه كافة حقوقه أو رد اعتباره بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى، وإلا فما جدوى تحديد يوم وساعة وجلسة يستمع فيها الوزير لشكاوى ومطالب موظفي وزارته، ناهيكم عن مطالبات ومناشدات الجمهور المستهدف من خدماتها؟!. نعم لست أعمم الحكم في ذلك على كافة الوزارات والوزراء، لكن هذه الحالة المثيرة للامتعاض والرفض تشيع وتتكرر في وزارات عدة تضيع معها أوقات وجهود يتردد خلالها موظفون وآخرون غيرهم على مكتب مدير الوزير ومساعديه. وإلى كل وزير أو رئيس تنفيذي في كل وزارة ومؤسسة نقول: من حقك علينا أن نلقي عليك السلام حينما نراك في أي مناسبة أو مكان، وأن نوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة الموكلة إليك، أما إذا أتيحت لنا فرصة مقابلتك بعد استنفاد كافة الحلول والمحاولات فلن تكون غاية آمالنا ومنتهى مطالبنا أن ترد علينا السلام متبسما أو تستمع إلينا بينما يشير لنا مدير مكتبك بإنهاء المقابلة والتحجج بالتزامات سعادتك وازدحام جدولك، دون أن نحصل منك على إجابة شافية كافية وتوجيها عمليا يثبت لنا حقوقنا الوظيفية والمادية التي حرمنا منها أو تم انتقاصها، ولولاها لما طرقنا أبواب سعادتك، وهل يرضيك أن يرفع الموظفون القضايا ضد الوزارات في المحاكم الإدارية كي تنصفهم وترد مظالمهم؟. لذلك فلا أستبعد أن ينقلب الحال ليكون الموظف المتضرر هو من يقدم اعتذاره عن مقابلة سعادة الوزير. قبل أن يستلم الموظف المتظلم رسالة اعتذار عن مقابلته من مكتب سعادته فلا يجد لشكواه بعد الله إلا اللجوء للمحاكم ليصبح الموظف خصما للجهة التي يعمل لديها. اللهم بلغت اللهم فاشهد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
1644
| 07 مايو 2024