الأكثر رواجاً

1. 1 مسؤولية شركات الطيران تجاه ركابها

   يعتبر النقل الجوي من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث إنه يعد الوسيلة الفعالة للحفاظ على وقت المسافرين، وربط دول العالم بعضها ببعض مما يسهم في دفع عجلة التنمية، كما أنه يمثل واجهة حضارية لأي دولة؛ فإذا ما كانت خدمات النقل الجوي مزدهرةً ومتطورةً في دولة ما ذلك يدل على ازدهار وتطور تلك الدولة. وتعتبر هذه العقود من عقود الإذعان حيث إن شركات الطيران هي من يحدد العقد وشروطه وما على المسافر الا الإذعان لهذه الشروط حيث لا يسمح بتعديلها أو مناقشتها، كما وتعتبر عقود النقل الجوي من العقود الرضائية والتي لا يتطلب فيها القانون شكلاً معيناً لإفراغها فيه، إنما يتم انعقاده بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول بين المسافر وشركة الطيران، وبالرغم من أنها من عقود الاذعان الا أن ذلك لا يجردها من كونها عقودا رضائية، نظراً لأن المساواة المطلقة بين المتعاقدين تكاد أن تكون أمراً مستحيلاً. وفي هذا السياق نجد أن المشرع القطري عرف النقل الجوي في المادة 217 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 بأنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر. وقيد الحرية التعاقدية ببطلان شروط الإعفاء او الحد من المسؤولية وذلك في النص الوارد في المادة 227 من أنه يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون. وذلك تماشياً مع اتفاقية شيكاغو 1944 والتي صادقت عليها دولة قطر في سنة 2007 ومن بعدها وتحديداً في العام 2008 انضمت دولة قطر الى بروتوكولات مونتريال الخاصة بتعديل اتفاقية شيكاغو. إن مسؤولية شركات الطيران تجاه ركابها تندرج تحت أساس المسؤولية المدنية سواءً كانت عقدية أم تقصيرية، بدايةً بتسهيل كافة إجراءات السفر للمسافر، مروراً بكفالة سلامته وراحته أثناء السفر وانتهاءً بضمان وصوله الى وجهته في الزمن المعلن والمتفق عليه مع أغراضه الشخصية وما صاحبها. ويتحقق الإخلال في ذلك بمجرد عدم تنفيذ ما التزم به الملتزم بغض النظر عن مسلكه، أي بمجرد حدوث الضرر للمسافر، وبالتالي فإن مسؤولية شركات الطيران هي مسؤولية شخصية قائمة على أساس الخطأ المفترض، ذلك أن المسافر غير ملزم بإثبات خطأ شركة الطيران إلاّ أنّه يبقى لشركة الطيران الحق في دفع المسؤولية عنها وذلك بنفي الخطأ بمعنى اثبات أن الضرر الذي حصل للمسافر لا يرجع إلى خطأ ناتج منها أو من أحد تابعيها بل إلى سبب آخر وانها اتخذت خلال عملية النقل والسفر جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو أنه استحال عليها اتخاذها. وهو ما يحيلنا إلى القول إلى أن مسؤولية شركات الطيران تجاه الركاب ذات طبيعة موضوعية تتحمل فيها ما قد ينتج عن أي خطأ أو ضرر للمسافر، الا ما كان بسبب أجنبي أو لا يد لها فيه. وفي هذا الصدد قد مرت قضايا مشابهة ترافع فيها مكتبنا، وذلك بقيام إحدى شركات الطيران بمنع مسافرة من الصعود الى الطائرة رغم استيفائها لجميع الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة، الا أن موظفة شركة الطيران رفضت للمسافرة إكمال إجراءاتها بصعود الطائرة بحجة تأخرها في إكمال الإجراءات رغم حضورها مبكراً واكتمال إجراءاتها، مما تسبب للمسافرة في فوات رحلتها بجانب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء هذا الفعل؛ فتمت مقاضاة تلك الشركة عما اقترفته من ضرر تجاه هذه المسافرة، وقد صدر الحكم جابراً لضرر المسافرة وملزماً لشركة الطيران بتعويض المسافرة تعويضاً مجزياً تم سداده كاملاً للمسافرة. إننا وإذ نسرد مثل هكذا قضايا - على قلتها إنما تعكس الواقع العملي والتطبيق القانوني السليم على أرض الواقع، وبدورنا نرسل صوت إشادة بمثل هذه الممارسات القضائية العادلة والتي تنصف المسافر وتعيد إليه الحق، فالحق هو ما قام عليه الدليل وهو أحق أن يتبع.

   1545

   | 13 مايو 2024

2. 2 الرشد والاتزان

   تمر علينا ظروف ومواقف في الحياة نحتاج فيها إلى اتخاذ قرارات حكيمة وعقلانية، نحتاج فيها إلى التريث والاتزان قبل الاستعجال بالحكم أو النتيجة، فالرشد في اللغة تعنى: بلاغ كمال العقل وحسن التصرف وهي عكس الضلال وسوء التدبير. فالقرآن الكريم هو منهج دينى حياتى متكامل يرشدنا ويوجهنا، ونتعلم منه كيف نسترشد في حال شعرنا بالضياع وسط متاهة الظروف في منعطفات الحياة، وهنا استشهد منه بالسؤال الذي طلبه أصحاب الكهف حين أووا للكهف كملجأ لهم وهم في شدة البلاء والملاحقة ؟ إنهم سألوا اللّه “الرُشد ” دون أن يسألوه النصر أو النجاة أو التمكين !!! “ ربنا آتنا من لدُنكَ رحمة وهيئ لنا من أمرِنا رشدا ” إذاً فهم طلبوا الرشد والتوجيه نحو الصواب في ظل محنتهم. وماذا طلب الجن من ربهم لما سمعوا القرآن أول مرة؟ طلبوا “الرشد” فقالوا (إنّا سمِعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرُشد فآمنا به) وفي قوله تعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ”. فالرشد هنا اصابة عين الحقيقة والتوجيه لسير في الاتجاه الصحيح، فمن يرشده الله إلى الخير فقد أوتي خيراً عظيماً وظفر بأسباب الفلاح، فنحن حينما ندعي الله عز وجل نطلب الارشاد والتوجيه نحو ما يراه مناسباً لنا فنقول ربي اختر لي ولا تخيرنى، فأنت اعلم منى بما فيه خيراً لي ونطلب المعونة والإرشاد الإلهي. وحين بلغ سيدنا موسى الرجل الصالح في سورة الكهف لم يطلب منه إلاّ أمرا واحدا وهو: “ هل أتبعك على أن تُعلِـّمَن ِمِمّا عُلَِّمت َرُشداً ” فقط رُشداً فإن الرشد أصل الهداية في الإنسان، فالإنسان مفطور في سعيه بالحصول على الاجابات حيال بعض الأمور الدنيوية والتي لربما لا يجد لها تفسيرا في بعض الأحيان، فيتضرع بالسؤال والطلب من الله الرشد والصواب نحو الخير ونحو الأفضل فرب الخير لا يأتى إلا بالخير. خاطرة،،، اللّهـُمّ هيئ لنا من أمرِنا رشداً، اللهم أَرِنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرِنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلنا يا ربنا ممن قلت فيهم (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا). صدق الله العظيم.

   1449

   | 16 مايو 2024

3. 3 قطر وماليزيا.. شراكة تحقق مصالح البلدين

   جاءت المباحثات الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع دولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، بالديوان الأميري أمس، تأكيدا للرغبة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكة القائمة بين دولة قطر وماليزيا لتشمل مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وهو ما جرى خلال الجلسة التي ركّزت على بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد أعرب صاحب السمو عن أمله في أن تسهم المباحثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، كما أعرب دولة رئيس وزراء ماليزيا عن الحرص ذاته، مؤكدا أهمية المباحثات مع سمو الأمير في فتح آفاق واعدة للشراكة الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين على مدى خمسين عاما من الصداقة والتعاون البناء والمثمر. إن العلاقات بين قطر وماليزيا تشهد نموا وازدهارا مطردا في مختلف المجالات، بفضل الارادة السياسية القوية للقيادتين في تطويرها، وهو ما ساهم في نقل علاقات التعاون إلى مراحل جديدة، خصوصا وأن قطر وماليزيا تجمعهما رؤى ومواقف موحدة بشأن العديد من الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة للوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية. إن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين، وخصوصا بين قادة البلدين شكلت قوة دفع للعلاقات القطرية الماليزية، وأتاحت لها الفرص للتعاون بشكل أفضل في العديد من مجالات الاهتمام المشترك بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يفتح أمامها آفاقا واسعة للقفز بالشراكة إلى مستويات جديدة.

   1170

   | 14 مايو 2024