تقارير وحوارات

4562

قناة أمريكية: السيسي مسؤول عن مذبحة رابعة

- تعاون أمني مع إسرائيل في سيناء

أشارت قناة CBS الأمريكية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحاشى الرد على سؤال حول مسؤوليته عن عملية فض اعتصام ميدان رابعة، وقالت القناة، في حوار سيبث غداً الأحد في برنامج "60 دقيقة، إن السيسي تحاشي الرد على سؤال "إن كان هو من أعطى الأوامر لإنهاء اعتصام رابعة، بالقول إن الاعتصام شارك به "الآلاف من المسلحين"، في مخالفة للرواية الحكومية التي تحدثت عن عشرات المسلحين، وأضافت أن السيسي "أصبح وزيرًا للدفاع في البلاد عندما انتخب محمد مرسي رئيسا للبلاد بعد ثورات الربيع العربي، وبعد مرور عام، أطاح السيسي بالرئيس مرسي".

اقرأ أيضاً

عام على الصراع السوداني والحرب المستعرة تفاقم الأزمة الإنسانية

كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل القادم وموعد حدوثه في آسيا

قطر وهنغاريا.. شراكة استراتيجية وآفاق اقتصادية وتجارية واعدة

وبعد الانقلاب تقول القناة "استمر وزيراً الدفاع آنذاك، وبناء عليه فإن السيسي مسؤول عن مذبحة رابعة عام 2013 التي شارك فيها حوالي 1000 من أنصار الإخوان المسلمين الذين احتجوا على الانقلاب. وخلال المقابلة أكد السيسي وجود تعاون أمني مع إسرائيل في سيناء، وأجاب السيسي عمّا إذا كان تعاون مصر مع إسرائيل في محاربة الإرهاب في سيناء هو الأقرب في تاريخ الدولتين، قائلاً: "هذا صحيح... لدينا تعاون واسع مع الإسرائيليين". ونفى السيسي في المقابلة وجود سجناء سياسيين في بلاده وعندما ذكّر محاوره بأن منظمة "هيومان رايتس واتش" تتحدث عن 60 ألف سجين سياسي في مصر، جدد السيسي نفيه..

وأضاف: "لا أعرف من أين أخذوا هذا العدد، بصراحة... كما قلت ليس هناك سجناء سياسيون في مصر. وعندما توجد هناك أقلية تحاول فرض الفكر المتطرف على آخرين، علينا أن نتدخل مهما كان عددهم". ولفتت القناة إلى أن السفير المصري في واشنطن تواصل معها في وقت لاحق، وطلب عدم بث المقابلة، بعد "أن تعرضت المقابلة إلى العلاقة مع إسرائيل وأوضاع السجناء السياسيين، ومقتل 800 شخص في رابعة".

من جهة أخرى، فجّر إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللواء السابق بالجيش المصري ورئيس حي مصر القديمة بالقاهرة اللواء محمد زين العابدين بتهمة الرشوة، تورط خمسة قيادات عسكرية تولوا مناصب تنفيذية مؤخرا، من أصل سبعة مسؤولين، بقضايا رشوة وفساد خلال الشهور الستة الماضية.

وأكدت مصادر صحفية لـ "عربي 21" أن أوامر من جهات سيادية صدرت للصحف ووسائل الإعلام، بعدم نشر اسم أو لقب رئيس حي مصر القديمة، وعدم ربطه من قريب أو بعيد بالمؤسسة العسكرية، وتعديل الأخبار التي تم نشرها بالفعل، وورد فيها اسم ولقب رئيس الحي الذي انضم لقائمة المسؤولين العسكريين المرتشين..

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت فى بيان رسمى وصل إلى "عربي 21"، أنها تمكنت فجر الخميس من ضبط رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء في أثناء تقاضيهما مليون جنيه (60 ألف دولار) من أصل 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي وقد سبق القبض على لواء الجيش السابق ورئيس حي مصر القديمة، وعلى زميله بالجيش أيضاً اللواء نادر السعيد رئيس حي الدقي في أكتوبر الماضي، بتهمة الرشوة، وفي الشهر ذاته تم القبض على اللواء شرطة سابقاً ورئيس حي غرب الاسكندرية اللواء عبدالرحمن منصور في أثناء تقاضيه الرشوة بعد تعيينه في منصبه بشهر.

وفي أغسطس الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على اللواء السابق بالجيش إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم متلبسا بتقاضي الرشوة، وفي مايو الماضي، تم القبض على لواء الجيش السابق علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من داخل مقر وزارة التموين في أثناء تقاضيه الرشوة

من جهة ثانية، أطلقت مجموعة كبيرة من السياسيين المصريين، من اتجاهات ليبرالية ويسارية واشتراكية ومستقلة، حملة لجمع توقيعات على بيان يرفض ما وصفوه بالعبث بالدستور المصري الحالي. وأكد أصحاب مبادرة جمع التوقيعات، الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 200 شخصية سياسية، أنهم شعروا بـ "الصدمة والغضب إزاء الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، مطالبة بتعديل بعض مواد الدستور (الذي لم تطبق كل مواده بعد). وشدّدوا، في بيانهم الذي حمل عنوان لا "للعبث بالدستور"، على أن الهدف الوحيد لتعديل الدستور هو "إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي، وتأبيده في الحكم (رغم وجود مادة مانعة للتعديل)، وإن ساق الداعون حججا ومبررات أخرى لا تنطلي على أحد"..

وقال البيان إن "هذا العبث الذي يتم الترويج له، من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي نتيجة الإهمال والانتهاك المتواصل للكثير من مواد الدستور، سواء فيما حدث بشأن التفريط في الأرض المصرية في تيران وصنافير، أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية بما يضمن حق المواطنين في عيش كريم وتعليم جيد وخدمات صحية مقبولة".

وأردف: "إن الدستور هو العقد بين الحاكم والشعب. وقد وُضع لتحويله إلى قوانين تضمن الأمن، وتُؤَّمن الاستقرار والتنمية، لخدمة المواطنين وإسعادهم، ومراقبة الحكام ومحاسبتهم، ولم يوضع للعبث به حسب أهواء الحكام ونزواتهم، وإطلاق يدهم في سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة للأغلبية الساحقة من المواطنين". واستطرد البيان، الذي تم طرحه للتوقيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا: "نؤكد أننا سنستمر في استخدام كل وسائل المقاومة السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور يُضاف للعبث المستمر منذ تصديق الشعب عليه.. الحرية لمصر، والمجدُ لها". ووقع على البيان رؤساء أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، وتيار الكرامة محمد سامي، ومصر الحرية تامر سحاب.

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول

منتدى الدوحة.. منصة للحوار وتبادل الأفكار بشأن ملفات مهمة