تقارير وحوارات

1940

رايتس ووتش: تضليل السيسي ببرنامج "60 دقيقة" مثير للضحك ولا يخدع أحد

كشفت منظمت "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم عدة ادعاءات منافية للحقيقة خلال ظهوره برنامج "60 دقيقة" الأمريكي، في السادس من يناير الجاري، مؤكدة على ضرورة كشف الحكومة المصرية عن أعداد السجناء.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "التضليل الذي أورده السيسي مثير للضحك، ولا يخدع أحدا"، مشيرا إلى أن هذه الإجابات "محاولة فاشلة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة تحت سلطته، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية، حتى أن عديدا من إجاباته ناقضت التصريحات الرسمية للحكومة نفسها".

اقرأ أيضاً

عام على الصراع السوداني والحرب المستعرة تفاقم الأزمة الإنسانية

كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل القادم وموعد حدوثه في آسيا

قطر وهنغاريا.. شراكة استراتيجية وآفاق اقتصادية وتجارية واعدة

وأضاف بيج أن "كلام الرئيس يتناقض مع الحقائق، من عمليات القتل في ميدان رابعة، إلى عدد الصحفيين المسجونين اليوم لمجرد القيام بعملهم، وتابع: "محاولة السيسي المفضوحة لتقديم معلومات مغلوطة لا يمكنها أن تصمد في وجه أبسط تدقيق".

بينما أكدت هيومن رايتس ووتش على ضرورة تقديم الحكومة المصرية أرقاما شاملة حول عدد السجناء الذين تحتجزهم، وأن تنشئ قاعدة بيانات يمكن للعائلات الوصول إليها ليتسنى لها العثور على أقاربهم المسجونين. كما ينبغي أن تكون قاعدة البيانات متاحة للمحامين والباحثين.

وقدّم السيسي تصريحا مغلوطا في البرنامج الذي بثته شبكة "سي بي إس" بأن قتل مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة في ميدان رابعة بالقاهرة في أغسطس 2013، والذي أشرف عليه كوزير للدفاع، كان له ما يبرره لوجود "آلاف المسلحين".

وسجّل الرئيس السيسي مقابلة مع سكوت بيلي، مقدّم برنامج 60 دقيقة، قبل عدة أشهر، لكن السفارة المصرية في واشنطن طلبت فيما بعد عدم بثّ هذه المقابلة، بحسب سي بي إس. كما أمرت السلطات المصرية وسائل الإعلام المصرية بعدم تغطية المقابلة، بحسب موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل. لم تغطِّ أي من وسائل الإعلام الرئيسية في مصر تصريحات السيسي في المقابلة.

وردا على سؤال حول تقديرات هيومن رايتس ووتش بأن 60 ألف شخص على الأقل اعتقلوا في مصر لأسباب سياسية، قال السيسي: "لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم، قلت لا يوجد سجناء سياسيون في مصر".

ومنذ أن وصل السيسي إلى السلطة في يوليو 2013 بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، ألقت السلطات المصرية القبض على عشرات آلاف المعارضين السياسيين ووجهت إليهم اتهامات، كما حظر قانون صدر بعد فترة قصيرة من الإطاحة بمرسي جميع الاحتجاجات السلمية، واستخدمته السلطات كمبرر لاعتقال ومحاكمة آلاف المتظاهرين، وكانت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري على نطاق واسع سمة مميزة لحكم السيسي.

وبين الإطاحة بمرسي في يوليو 2013 ومايو 2014، وثّقت مبادرة "ويكي ثورة"، المدنية المصرية المستقلة توقيف أو محاكمة 41 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون اعتُقل 26 ألف آخرين في 2015 و2016، كما قال محامون وباحثون في حقوق الإنسان. واتسعت حملة القمع في البلاد بسرعة لتشمل عشرات الكتّاب والصحفيين والفنانين والنشطاء السياسيين والحقوقيين بسبب انتقاداتهم السلمية. قال السيسي نفسه في يونيو 2015 إن "هناك أبرياء في السجون"، وأصدر عفوا رئاسيا عن أكثر من 1,100 شخص، اعتُقل عديد منهم أثناء الاحتجاجات السلمية.

ولم تقدّم السلطات المصرية تصريحات وافية عن عدد السجناء في البلاد، لكن بعض التصريحات التي أدلى بها المسؤولون إلى وسائل الإعلام أقرّت بأن هناك على الأقل 34 ألف حالة اعتقال متعلقة بالقمع الحالي.

وتشرف وزارة الداخلية المصرية على جميع السجون في مصر وتديرها، ومع ذلك، يُحتجز آلاف المعتقلين، لا سيما المحتجزين قبل المحاكمة، في مراكز الشرطة وأماكن احتجاز غير رسمية. في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال مساعد وزير الداخلية للرقابة على السجون اللواء زكريا الغمري إنه أُفرج عن أكثر من 115 ألف سجين منذ 2014.

وفي مايو 2015، قال "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي تدعمه الحكومة في تقرير إن السجون استوعبت 160 بالمئة من سعتها، وإن مراكز الشرطة استوعبت 300 بالمئة، في الأشهر التي أعقبت الإطاحة بمرسي. أدى الاكتظاظ وسوء ظروف الاحتجاز إلى حدوث "موجة" من الوفيات في الحجز وثّقتها هيومن رايتس ووتش.

وفي مقابلة 60 دقيقة، نفى السيسي أيضا ارتكاب القتل المنظم والواسع بحق المتظاهرين الذين كانوا سلميين إلى حد كبير في ميدان رابعة في أغسطس 2013، الذي أشرف عليه شخصيا كوزير الدفاع. في يوم واحد، قتلت قوات الأمن 817 شخصا على الأقل، عندما فرّقت بعنف عشرات آلاف المتظاهرين الموالين لمرسي الذين تجمعوا للاحتجاج على الإطاحة به من قبل الجيش.

وكان هذا أكبر حادث قتل جماعي للمحتجين في تاريخ مصر، وإحدى أكبر عمليات القتل في العالم في العقود الأخيرة، وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية. كما شاركت قوات الأمن في عديد من حوادث القتل الجماعي للمحتجين قبل تفريق اعتصام رابعة وبعده.

وقال السيسي في المقابلة إن آلاف المتظاهرين كانوا مسلحين خلال تفريق المتظاهرين في ميدان رابعة، وهو ما يتناقض مع ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش، كما يتناقض هذا الادعاء مع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية التي قالت إنها وجدت 15 بندقية فقط مع متظاهري رابعة، بعد عدة سنوات، في محاكمة جماعية جائرة لأكثر من 730 متظاهرا من رابعة ولقادة "الإخوان المسلمين"، قدمت السلطات 13 بندقية آلية و36 سلاح خرطوش كأدلة.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت عديد من البيانات والتقارير الرسمية الشرطة باستخدام القوة المفرطة. قال رئيس الوزراء السابق الذي أشرف على عملية التفريق، حازم الببلاوي، في عام 2014 إنه "يجب تقديم كل من ارتكب خطأ في أحداث رابعة للمحاكمة والتحقيق معه". وحمّل تقرير حكومي رسمي لتقصي الحقائق حول أحداث رابعة، نُشر ملخصه في نوفمبر 2014، المسؤولية للمتظاهرين إلى حد كبير عن العنف والإصابات، لكنه أقرّ أيضا بأن قوات الأمن لم تستهدف المسلحين فحسب.

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول

منتدى الدوحة.. منصة للحوار وتبادل الأفكار بشأن ملفات مهمة