تقارير وحوارات

3272

التعديلات الدستورية.. مراسم اتمام زواج السيسي الكاثوليكي بالرئاسة

تنظر الكنيسة الكاثوليكية للزواج على أنه علاقة أبدية لذلك من الصعب الحصول على الطلاق نظرًا لكون الزواج عقدًا غير منحل، وينتهي الزواج بموت أحد الزوجين، وهذا ما ينطبق على التعديلات الدستورية الجديدة التي يسابق البرلمان المصري الزمن لإقرارها بهدف تمديد فترة الرئاسة الحالية لعبد الفتاح السيسي إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وحسب ما سربته وسائل إعلام محلية عن مضمون التعديلات، يبدوا الأمر أكبر من مجرد تخليد السيسي في الحكم، بل يتعداه إلى بسط نفوذه على السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وكل مؤسسات الدولة، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بالترشح مرة أخرى بعد انتهاء فترته الثانية والأخيرة عام 2022.

اقرأ أيضاً

عام على الصراع السوداني والحرب المستعرة تفاقم الأزمة الإنسانية

كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل القادم وموعد حدوثه في آسيا

قطر وهنغاريا.. شراكة استراتيجية وآفاق اقتصادية وتجارية واعدة

وأعلن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال تسلمه الطلب المقدم من خُمس أعضائه بشأن تعديل عدة مواد بالدستور وإحالته إلى اللجنة العامة للبرلمان، لمناقشة مدى موافقة الطلب من ناحية الشكل للوائح والقوانين، قبل عرضه على النواب لمناقشة مضمونه، ثم إقراره وعرضه على الاستفتاء.

ولتعديل الدستور تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من إجمالي 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن تصبح نافذة بموافقة الأغلبية في استفتاء شعبي.

يأتي هذا وسط جدل حول عدم دستورية تعديل الدستور لصالح تمديد ولاية الرئيس، حيث تشدد المادة 226 الخاصة بإجراء التعديلات الدستورية على عدم جواز التعديل إلا بما يضمن المزيد من الضمانات، حيث جاء ختام المادة كالتالي "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

وتتضمن التعديلات المقترحة التي تداولتها وسائل الإعلام تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وندب القضاة، فضلا عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية.

وحسب ما نقله الإعلام عن بعض النواب، فإن التعديلات المتوقعة ستعطي السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما ينطبق أيضا على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يٌعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

وبحسب التسريبات الإعلامية، تتضمن التعديلات أيضا تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان يلجأ إليه النشطاء في مخاصمة الحكومة، حيث اقترحت التعديلات إلغاء اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة "الإلزامية" لجميع مشروعات القوانين قبل إصدارها، والاكتفاء بإبداء الرأي فيما يطلب منه، وبالتالي يصبح عرض القوانين والاتفاقيات على القضاء الإداري غير ملزم للبرلمان، وهي الإشكالية التي تعرض لها البرلمان بعد الموافقة على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، والتي حكم القضاء الإداري ببطلانها.

التعديلات الدستورية المحتملة لاقت رفضاً واسعاً من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم "لا لتعديل الدستور"، كما دعا المشاركون فيه قوى المعارضة إلى التحرك والتوحد لمواجهة تمديد ولاية السيسي، ، في حين اعتبر آخرون أن تعديل الدستور سيكون بمثابة النهاية لحكم السيسي.

تعليقات النشطاء تراوحت بين السخرية من التعديلات وبين انتقاد البرلمان الذي ترك العديد من المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري وتفرغ لمهمة التعديلات الدستورية، كما تحدث حقوقيون الأسبوع الماضي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للقاهرة، عن رفض واسع لتوجه تعديل الدستور.

وتداول النشطاء فيديو مقابلة السيسي مع قناة "سي أن بي سي" الأميركية في نوفمبر 2017، والتي رفض خلالها مطالب تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة، وقال السيسي خلال المقابلة "لا يناسبني البقاء رئيسا للبلاد ليوم واحد دون رغبة المصريين، هذا ليس مجرد حديث أمام التلفزيون، بل هي مبادئ أعتنقها ومتحمس لها، لن أتدخل في صياغة الدستور".

ومن الشخصيات البارزة الرافضة للتعديلات الدستورية محمد البرادعي نائب الرئيس السابق عدلي منصور، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات، والأمين العام للحزب الوطني المنحل حسام بدراوي.

وقال البردعي في تغريدة له عبر تويتر: "ثار المصريون ضد نظام "أنا ربكم الأعلى" الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين. تعديل الدستور فى هذا الإتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير. لا نتعلم أبداً و في كل مرة ندفع ثمناً باهظاً يُرجعنا للوراء!".

وأضاف في تغريدة آخرى: "إذا كان الهدف هو خلق نظام حكم مسخ، حتى من ناحية الشكل، يقوم على أن "الجميع من أجل  واحد" و"الجيش فوق الجميع" فلماذا الإصرار على التمسك بأهداب "دولة القانون" التى واريناها التراب! لماذا لانعلنها صراحة أن السلطوية منهجنا والقمع أسلوبنا؟ نضحك على أنفسنا والكل يضحك علينا".

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول

منتدى الدوحة.. منصة للحوار وتبادل الأفكار بشأن ملفات مهمة