إنسايد أرابيا: إعدامات السيسي روعت منظمات حقوق الإنسان في العالم

انتقد موقع إنسايد أرابيا القمة التي عقدت يومي 24 و 25 فبراير في مصر بين قادة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بعد الغياب الصارخ لأي إشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام السيسي في مصر كجزء من حملته المستمرة ضد المعارضين والنقاد.

و أقر التقرير المنشور أول أمس و ترجمته الشرق أنه تم إغفال في جدول أعمال القمة أي مناقشة للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحترام كرامة الإنسان أو حقوق الإنسان أو الحرية أو الديمقراطية أو المساواة أو سيادة القانون.

جرائم السيسي

قال التقرير إنه في الوقت الذي أدان فيه العالم بشدة الارتفاع الأخير في عمليات إعدام ضد الشباب المصري ، التقى زعماء الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر لتعزيز التعاون الأوروبي – العربي متجاهلين جرائم النظام المصري في حق النشطاء حيث أعدمت السلطات المصرية 15 شخصًا في فبراير وكان من بينهم تسعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين أدينوا بقتل النائب العام في مصر ، هشام بركات ، في عام 2015.كما أُعدم ثلاثة رجال آخرين لتورطهم المزعوم في مقتل ضابط شرطة خلال أعمال الشغب التي أعقبت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر ، في عام 2013.كما تم إعدام ثلاثة "معتقلين سياسيين" الشهر الماضي بعد إدانتهم بقتل نجل قاضٍ في عام 2014. وقد عذبت السلطات المصرية الثلاثة ليعترفوا بأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان.

إدانة دولية

أوضح التقرير انه رغم أن أنباء عمليات الإعدام قد روعت منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، وتلقت إدانة دولية ، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ظلت صامتة إلى حد كبير. وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت السيسي إلى وقف عمليات إعدام الأشخاص الخمسة عشر.

ودعا روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، ومقره جنيف، مصر إلى إيقاف كل الإعدامات وإجراء تحقيق مستقل حول التعذيب.

كما أدان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان وصرح للتلفزيون الوطني أن "هذا ليس شيئًا يمكن أن نقبله". كما دعا أردوغان إلى إطلاق سراح سجناء الإخوان المسلمين.

وقد توترت العلاقات التركية المصرية منذ صعود السيسي إلى السلطة في عام 2014 وتصف أنقرة السيسي بأنه رئيس غير شرعي .

وتابع التقرير: وقعت القمة بالتزامن مع تعديل دستور مصر الذي بموجبه يمكن للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2034 ، مما يعكس إحياء للسلطوية التي رفضها الشعب المصري خلال الربيع العربي.رغم انه بعد الربيع العربي ، قامت المفوضية الأوروبية بمراجعة سياسة الجوار الأوروبية استجابةً للاحتجاجات العربية التي ركزت على تعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يضيف التقرير: لقد فاجأ الربيع العربي الاتحاد الأوروبي ، لكنه أجبره على دعوة الزعماء العرب ، وبعض الشركاء الاستبداديين للنظر في المطالب الديمقراطية لشعوبهم.

وقال: مع ذلك يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد أعاد ضبط سعيه للديمقراطية مع التركيز أكثر على تعزيز الاستقرار أكثر من الديمقراطية الفعلية ، كما جاء في مراجعة سياسة الجوار الأوروبية لعام 2015. ليس الأمر أن الأوروبيين "لا يهتمون" بحقوق الإنسان ؛ تقول كريستينا كوش ، زميلة كبيرة في مكتب بروكسل لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة ، وهو مركز أبحاث أمريكي ، إنه "يهتمون أكثر بالأشياء الأخرى منها الاستقرار على عتبة أبوابهم".وأضافت كوش أن مشاركة أوروبا الأخيرة مع السيسي تظهر أن الاتحاد الأوروبي يتجنب الترويج للديمقراطية وبدلاً من ذلك تشجع الحكومات المستقرة التي تمنع المواطنين العرب من مغادرة بلدانهم لما تسببت فيه أزمة اللاجئين من توترات كبيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وتعتبر عاملًا رئيسيًا يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تعاونه مع العالم العربي ، والتعامل بحكمة مع الحكام الاستبداديين.

وأورد الموقع ان الاتحاد الأوروبي طالب في الفترة التي تسبق قمة جامعة الدول العربية في شرم الشيخ بعدم دعوة ولي العهد محمد بن سلمان لذلك حضر الملك سلمان بدلا منه . كما انتقدت العديد من دول الاتحاد الأوروبي محمد بن سلمان منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

واختتم التقرير : الاستقرار مهم ، بالطبع لكن لا يمكن أن يأتي على حساب مبادئ الديمقراطية.

إذا كان الاتحاد الأوروبي يروج للقيم الديمقراطية "الأساسية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فلا يمكن أن يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها الزعماء المستبدون في المنطقة.