تقارير وحوارات

1625

البلدي يوصي بتشديد الرقابة على الإعلانات والدعاية غير المرخصة

إحالة مقترح إدارة موانئ الصيد إلى لجانه لاتخاذ اللازم

اقرأ أيضاً

أجسادنا ليست حقلا للتجارب... سحب لقاح كوفيد-19 أسترازينيكا يشعل منصات التواصل في العالم

عام على الصراع السوداني والحرب المستعرة تفاقم الأزمة الإنسانية

كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل القادم وموعد حدوثه في آسيا

أوصى المجلس البلدي خلال جلسته الثلاثاء وزارة البلدية والبيئة بمنع نشر ملصقات الإعلانات والدعاية غير المرخصة وتشديد الرقابة عليها، داعيا البلدية إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف الأفراد والمؤسسات للتوعية بالقانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية، بناءً على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 4.

وقد ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة ظاهرة الملصقات الإعلانية والدعائية التي توضع بشكل عشوائي على الأعمدة أو جدران البيوت والأبواب أو داخل بعض المجمعات والطرق أو فوق اللوحات الإرشادية داخل المناطق السكنية تفتقد للترتيب وتشوه المظهر العام .

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة وذلك من خلال العمل على تطبيق القانون من قبل البلديات الواقع ضمن حدودها الجغرافية الإعلانات المخالفة والمشوهة للمظهر العام.

وأكد أعضاء اللجنة أن الإعلانات المخالفة قضية تحتاج إلى مزيد من التوعية للأفراد والمؤسسات بقانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وتشديد الرقابة من الجهات المعنية على الإعلانات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين .

وفي هذا السياق أكد المسؤولون في عدد من البلديات بوزارة البلدية والبيئة أن موضوع الإعلانات صدر بشأنه القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات حيث إنه طبقاً لهذا القانون فإنه يحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

وأشاروا إلى أن وجود نموذج معد لهذا الغرض مرفق به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت، موضحين أن المادة 11 من القانون المشار إليه تحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها على كلٍ من دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، الأشجار وحاويات النباتات، العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

وعن العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات فقد أكد المسؤولون أنه وفقاً للقانون فإن هناك غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال للمخالفين في هذا الشأن وفي حالة الصلح يتم إلزام المخالف بإزالة الإعلانات المخالفة قبل إتمام الصلح، كما أشاروا إلى أنه في حالة تعدد المخالفات فإن العقوبة تتعدد حتى ولو وقعت من الشخص ذاته.

كما شهدت جلسة البلدي أيضا مناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس بشأن إدارة موانئ الصيد.

ومن جانبه أشار المهندس حمد لحدان - في مقترحه - إلى أن موانئ الصيد تعتبر من المرافق الهامة والحيوية، والتي تهم الصيادين وأيضا المستهلكين، مضيفا "وبما أن اختصاص إدارة موانئ الصيد انتقلت إلى إدارة الثروة السمكية، وان هذا الاختصاص وما يحمله من مهام ومسؤوليات كثيرة".

واقترح المهندس المهندي أن يتم دراسة إنشاء إدارة لموانئ الصيد، تشرف بشكل مباشر على الموانئ ومرافقها، بحيث يكون هناك مكتب لكل ميناء يحتوي على مشرف ميناء وعدد من الوظائف لتسيير أمور إدارة الميناء.

وبعد مناقشات وافق أعضاء المجلس البلدي على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، وإلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه للعرض على المجلس في أحد اجتماعاته.

أخبار ذات صلة

قطر وهنغاريا.. شراكة استراتيجية وآفاق اقتصادية وتجارية واعدة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول