تقارير وحوارات

1564

120 مصنعا جديداً بالدولة منذ الحصار .. و60 سينتهي بناؤها في 2019 

تصلنا أفضل البضائع والمنتجات من الأسواق بأسعار تنافسية وجودة أفضل 

حوافز تشجيعية وتخصيص أراضي للمستثمرين في القطاع الصناعي 

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة  عن إنشاء 120 مصنعاً جديداً بدولة قطر منذ الحصار الجائر في يونيو 2017، مشيراً إلى أن 60 مصنعا آخرين سيتم الانتهاء من بنائهم في العام الجاري 2019 .

وقال الكواري – في مقابلة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين - لدينا حالياً 809 مصانع مرخص لها في دولة قطر بقيمة استثمار تتجاوز 250 مليار ريال قطري، 70% منها صناعات متعلقة بالبترول والغاز والصناعات الأساسية مثل الحديد والألمونيوم، و30% صناعات صغيرة ومتوسطة .

ووصف وزير التجارة والصناعة جهود القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بأنها "جهود جبارة" وعلى جميع المستويات وليس على المستوى الصناعي فقط، مشيراً إلى أن دولة قطر كانت تعتمد بنسبة 100% على استيراد الألبان من الخارج وبعد الحصار، والآن على سبيل المثال مزرعة بلدنا تحتوي على 14 ألف بقرة حلوب و10 آلاف بقرة غير حلوب، وإنتاج الألبان محلياً أصبح يغطي 100 % من الاحتياج المحلي .

وحول البضائع والمنتجات التي تصل دولة قطر حالياً، قال الكواري: "صارت البضائع والمنتجات التي تصل إلى السوق القطرية بشكل أسرع وبجودة عالية وأسعار تنافسية، فقد انفتحنا على الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية بعد أن كانت تصلنا البضائع من سوق أو سوقين فقط".

قانون التملك الأجنبي

وبشأن ملامح قانون التملك الأجنبي في العقارات، قال وزير التجارة والصناعة إن القانون الجديد سيسمح بتوسيع رقعة التملك الأجنبي الحر في 10 مناطق بالدولة، وتوسيع رقعة الانتفاع بالعقارات في 16 منطقة جديدة، كما يسمح بالتملك في المجمعات التجارية والمجمعات والفلل السكنية وهو يشكل قفزة كبيرة في مجال سوق العقارات .

وأشار إلى أن دولة قطر مقارنة بالمنطقة شهدت أكبر قفزة لقطاع العقارات تتماشى مع توجه الدولة للانفتاح للاستثمار الأجنبي وهي جزء من رؤية قطر 2030 وخطة قطر الاستراتيجية 2018 – 2022 وتشكل توجهاً مهماً سينشط سوق العقارات والسوق التجاري والسياحي وسيكون له مردود كبير على المواطن .

ونوه بأن سوق العقار مر خلال الفترة السابقة بمرحلة هدوء أو مرحلة تصحيحية ونتوقع أن هذا الانفتاح سيكون له عائد كبير وسنرى حركة ممتازة للعقارات، كما سيكون للقانون مردود جيد لجذب المستثمرين والسائحين والحركة التجارية والقطاع السياحي والفائدة المرجوة منه كبيرة، حيث إنه ضمن خطة الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي .

جذب الاستثمار 

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي في القطاعات الاقتصادية والتجارية يمثل قفزة نوعية في النشاط التجاري ويسمح بالتملك 100% في معظم الأنشطة التجارية وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل وتخصيص الأراضي والحصول على حوافز تشجيعية خاصة في المرافق الصناعية .

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي سيعامل كاستثمار قطري وبمشاركة قطرية وبالتالي سيستفيد منه الاقتصاد القطري والناتج المحلي وهو توجه إيجابي ممتاز .

حماية المنتج المحلي

وأوضح أن صدور قانون استثمار رأس المال الأجنبي تزامن في نفس التوقيت مع قانون حماية ودعم تنافسية المنتج الوطني، قائلا : لاحظنا أن القرارين الأميريين صدرا في يوم واحد وهما قانونان يكملان بعضهما البعض لأن المنتج الوطني جزء مهم من الاقتصاد المحلي .

ونوه بأن وزارة التجارة والصناعة كونت لجنة لحماية المنتج المحلي من وزارات وهيئات وجهات وأنشات إدارة مختصة لدعم المنتج الوطني ليكون له قوة ووجود وليس لاستمراريته فقط .

وأضاف أن القانون يسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100 % ويمنح الإعفاء الضريبي والحوافز التشجيعية للإنتاج وهي فائدة كبيرة للمواطن والمصنع المحلي .

اقرأ المزيد

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول

حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين 11 ديسمبر، من أن خمس دول في شرق وجنوب إفريقيا تشهد تفشيا... اقرأ المزيد

946

| 13 ديسمبر 2023

منتدى الدوحة.. منصة للحوار وتبادل الأفكار بشأن ملفات مهمة

تتجه أنظار العالم يومي 10 و11 ديسمبر الجاري صوب العاصمة القطرية الدوحة، حيث تنعقد النسخة الحادية والعشرون من... اقرأ المزيد

934

| 09 ديسمبر 2023

قطر وتركيا.. شراكة استراتيجية ودعم متبادل ورؤى سياسية متطابقة

تأكيدا للعلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة قطر والجمهورية التركية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والسعي للدفع بها خطوات للأمام نحو... اقرأ المزيد

460

| 04 ديسمبر 2023