تقارير وحوارات

2513

مصر.. هذه خطة "السيسي" لحشد الموظفين والأرامل للتصويت في الاستفتاء

خطة موسعة ينفذها جهاز الأمن الوطني في مصر على مستوى الجمهورية للحشد والحث على المشاركة بالإكراه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، وذلك في ظل الدعوات المستمرة للمقاطعة من معارضي النظام في الداخل والخارج.

وقال مصدران في مديرية التربية والتعليم في جرجا بمحافظة سوهاج (جنوب صعيد مصر)، وفق الجزيرة نت، إن "جهاز الأمن الوطني استدعى مديري المدارس الخاصة بالمدينة خلال الأسبوع الحالي، وطالبهم بالتبرع بمبلغ 150 ألف جنيه مصري (8680 دولارا تقريبا) لصالح الحملة الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية".

اقرأ أيضاً

عام على الصراع السوداني والحرب المستعرة تفاقم الأزمة الإنسانية

كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل القادم وموعد حدوثه في آسيا

قطر وهنغاريا.. شراكة استراتيجية وآفاق اقتصادية وتجارية واعدة

كما طالب الجهاز الأمني المدارس بخروج موظفيها للمشاركة في الاستفتاء واستخدام الحافلات الخاصة بالمدارس لنقل المشاركين في الاستفتاء بالمجان، وذلك بحسب ما أوضح أحد المصادر -تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية- في حديثه للجزيرة نت.

ووفقا للمصدر فإن ضباط الأمن الوطني أكدوا خلال الاجتماع أنه في حال امتناع إحدى المدارس عن دفع التبرعات أو استخدام الحافلات في نقل المشاركين بالاستفتاء سيسحب ترخيص المدرسة على الفور.

ولم يتسن التأكد من أن هذا الأمر تكرر في محافظات أخرى أم لا، حيث يوجد بمصر سبعة آلاف و385 مدرسة خاصة، وذلك وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) خلال مارس 2018.

وفي السياق ذاته، كشف أحد العاملين في الجمعية الشرعية (كبرى الجمعيات التي تقوم بالعمل الخيري في مصر) بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة)، أنه تم استدعاء مسؤولي الجمعية في المحافظة نهاية شهر مارس الماضي، مِن قِبل جهاز الأمن الوطني، وإبلاغهم بضرورة العمل على حشد الأرامل للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتبلغ نسبة الأرامل النساء في مصر نحو 10.7%، وذلك وفق ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في عام 2017.

وأوضح المصدر ذاته -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أن مسؤولي جهاز الأمن الوطني طالب بتجهيز حقيبة دعم (تحتوي على زيت وسكر وأرز)، ومنحها لهن بعد التأكد من وجود الحبر الفسفوري على أصابعهن، وتهديدهن بقطع الإعانات الشهرية إذا لزم الأمر لحثهم على المشاركة.

وقال المصدر نفسه للجزيرة إن "مسؤولي جهاز الأمن الوطني يريدون فقط إظهار المشاركة والحشد الشعبي أمام اللجان، لتسويقها إعلاميا".

* خطوات متسارعة

وأقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) أمس الأحد، الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور.

وتشمل الصيغة النهائية للتعديلات مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

ومن المتوقع أن يصوّت أعضاء البرلمان المصري بشكل نهائي غدا على التعديلات الدستورية، على أن يكون الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام وهي (20 و21 و22 أبريل الجاري)، ووفق ما أعلنه مصطفى بكري الإعلامي المصري المقرب من السلطة وعضو مجلس النواب.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، حيث أطلقوا حملة إلكترونية لجمع توقيعات تحت اسم "باطل"، والتي تعرضت للحجب أكثر من مرة.

ويقول القائمون على الحملة إن "الاستفتاء الحر فكرة من شباب مصريين، تبناها علماء وفنانون وإعلاميون وسياسيون داخل وخارج مصر".

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول

منتدى الدوحة.. منصة للحوار وتبادل الأفكار بشأن ملفات مهمة