تقارير وحوارات

1257

ديلي بيست: السعودية تتجه للتعاقد مع كوريا الجنوبية لتجنب معايير التفتيش

مخاوف لدى إدارة ترامب من عدم التزام المملكة بالضمانات السلمية

مشروع الشراكة الكوري الأمريكي يضمن عدم توقيع اتفاقية 123

اقرأ أيضاً

أجسادنا ليست حقلا للتجارب... سحب لقاح كوفيد-19 أسترازينيكا يشعل منصات التواصل في العالم

عام على الصراع السوداني والحرب المستعرة تفاقم الأزمة الإنسانية

كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل القادم وموعد حدوثه في آسيا

كيمبال: الانخراط في تعاون نووي مع السعودية ينطوي على مخاطر شديدة

شيرمان : يجب إنهاء التحالف الأمريكي السعودي إذا واصلت الرياض برنامجها النووي

قال تقرير لديلي بيست إن هناك إمكانية لتنفيذ خطة تزويد السعودية بالتكنولوجيا النووية التي ستخدم أغراضا مدنية، لكن احتمال عقد مثل هذه الصفقة أثار مخاوف لدى المسؤولين في إدارة ترامب من أنها قد تحد أيضًا من قدرة الحكومة الأمريكية على ضمان التزام السعودية ببعض الضمانات النووية.

كما كشف التقرير الصادر أول أمس و ترجمته الشرق أن مسئولين تنفيذيين أمريكيين أكدوا للصحيفة أن روسيا والصين تنافسان الشركات الأمريكية في تقديم الخدمات النووية للرياض مما يطرح إمكانية أن تحصل السعودية على الدعم النووي دون الالتزام بأعلى معايير التفتيش والتحقيق المعروفة باسم "المعيار الذهبي" من خلال الشراكة مع كوريا الجنوبية مما يساعد الشركات الأمريكية على التمسك بالصفقة دون أن توقع الولايات المتحدة اتفاق تعاون رسمي مع السعودية الذي يُعرف باسم "اتفاقية 123".

تهرب من القانون

أوضح التقرير أن قانون الطاقة الذرية الأمريكي يشترط أن توقع الولايات المتحدة اتفاقية 123 مع الدول التي تخطط للتعاون معها في مجال الطاقة النووية ويحدد الشروط والضوابط التي تحكم المعاملات التجارية النووية.

و في هذا الصدد قال ديفيد كيمبال، المدير التنفيذي في جمعية الحد من الأسلحة: "الانخراط في تعاون نووي مع دولة، مثل السعودية، التي هددت بترك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لصنع أسلحة نووية، تنطوي على مخاطر شديدة"

و أضاف "إذا كانت الشركات الأمريكية تفكر في شراكة تجارية مع شركات نووية كورية، فإن مثل هذا الترتيب يزيد من العبء على الإدارة لضمان قبول السعوديين لعمليات تفتيش صارمة والتزام بعدم امتلاك أو السعي للحصول على أسلحة نووية".

و تابع التقرير: لا يوجد ما يشير إلى أن الشركات الأمريكية قد اتبعت مثل هذه الخطة إلى حد الآن، لكن اثنين من المسؤولين في وزارة الطاقة أخبروا صحيفة ديلي بيست أن السعوديين والكوريين الجنوبيين عرضوها على أنها إستراتيجية رابحة.

ويقول الخبراء إن الحجة من السعوديين والكوريين الجنوبيين هي أن التكنولوجيا النووية التي ستجد طريقها في نهاية المطاف إلى الرياض ستكون كورية وليست أمريكية.

لذلك، لن تحتاج الولايات المتحدة و السعودية إلى اتفاقية 123. و لن تقدم الشركات الأمريكية سوى خدمات أخرى مثل الخبرة الفنية والأمن والموظفين.

ولكن هناك رد فعل كبيرا ضد هذه الحجة في وزارة الطاقة الأمريكية، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون .

ففي عام 2010، نقلت شركة ويستنجهاوس تقنيتها إلى سيول للمساعدة في التطوير المشترك للمفاعل الذي باعته كوريا الجنوبية في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين، طورت كوريا الجنوبية تكنولوجيا خاصة بها لتصنيع المفاعلات النووية.

لكن بعض المسؤولين في إدارة ترامب قالوا لصحيفة ديلي بيست إنهم يعتقدون أن المفاعلات الكورية حتى لو تم تطويرها حديثًا، لا تزال تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي فإنها ستطلب من الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاقية 123.

وقال حسين إيبش، باحث في الشأن الخليجي: "كل ما يتعلق بالسعودية في الكونغرس الآن يُرى في ضوء مقتل جمال خاشقجي وهذا يمثل مشكلة لتحقيق فهم سليم للطاقة النووية المدنية".

كوريا الجنوبية على الخط

بين التقرير أن وزارة الطاقة أصدرت سبعة تصاريح لشركات أمريكية تسعى إلى القيام بالأعمال النووية في السعودية تسمح التراخيص، والمعروفة باسم 810s، بنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى الرياض،

على الرغم من أن هناك حاجة إلى ترخيص منفصل للشركات لتصدير تلك التكنولوجيا بالفعل و يؤكد الخبراء أن بعض الشركات المشاركة في محادثات حول عرض كونسورتيوم الأمريكي في السعودية متأخرة في تطوير التكنولوجيا التي تبحث عنها الرياض لتنفيذ مشاركتها.

كما التقى مسؤولون من كوريا الجنوبية و السعودية على مدار العامين الماضيين في محاولة للتوسط في علاقة تعزز التعاون في مجال الطاقة النووية.

وفي يناير، قال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات الطاقة في البلاد، شركة كيبكو، إنه يعتقد أن الشركة "تركت انطباعًا جيدًا" في السعودية بعد أن قدمت تفاصيل خططها المتعلقة بعرض الرياض النووي.

فيما أشار الخبراء الى إن كوريا الجنوبية يمكن أن تكون خيارًا جذابًا للسعودية، لأنها لا تطالب بنفس المعايير الصارمة للتفتيش والتحقق التي تتطلبها دول أخرى مثل الولايات المتحدة كما أنها لا تتطلب من عملائها تسجيل الدخول إلى البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية - وهو اتفاق ضمان يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش صارمة للتأكد من أن الدول تستخدم المواد النووية لأغراض سلمية.

معيار ذهبي

وحسب التقرير يحاول المسؤولون في إدارة ترامب، وخاصة في وزارة الطاقة، إقناع كوريا الجنوبية بالتمسك "بالمعيار الذهبي" لعمليات التفتيش وبروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإضافي مع السعودية، وفقاً لأحد المسؤولين الذين لديهم معرفة مباشرة بتلك المحادثات.

طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من السعودية الموافقة على البروتوكول الإضافي.

وصرح النائب براد شيرمان "إذا مضى السعوديون في برنامج نووي دون اتفاق 123 مع الولايات المتحدة، وإذا كانوا يريدون تقليد إيران، فلا ينبغي اعتبارهم حليفا للولايات المتحدة".

أخبار ذات صلة

قطر وهنغاريا.. شراكة استراتيجية وآفاق اقتصادية وتجارية واعدة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول