تقارير وحوارات

2504

يحدث في عهد السيسي.. معتقل يرفض إخلاء سبيله لهذا السبب!

رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، إلا أن المعتقل المصري "أحمد شوقي عماشة" طالب المحكمة بعدم تنفيذ القرار، وذلك خوفا على حياته.

وانعقدت أول أمس السبت جلسة محاكمة الناشط الحقوقي ونقيب الأطباء البيطريين بدمياط سابقا أحمد شوقي عماشة وآخرين بالقضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

اقرأ أيضاً

عام على الصراع السوداني والحرب المستعرة تفاقم الأزمة الإنسانية

كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل القادم وموعد حدوثه في آسيا

قطر وهنغاريا.. شراكة استراتيجية وآفاق اقتصادية وتجارية واعدة

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة". وكان قد صدر قرار بإخلاء سبيل عماشة و5 آخرين، منهم الصحفي "بدر محمد بدر".

وطالب عماشة بعدم إخلاء سبيله "طالما أن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسرياً مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة" وفقا لما ذكرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في صفحتها على موقع فيسبوك، وكذلك خوفا من تصفيته جسدياً.

وقال عماشة في كلمته أمام القاضي شعبان الشامي "أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وترتيب قضايا جديدة". وفق الجزيرة نت.

وضرب عماشة مثالا بالمعتقل "إبراهيم حسن" الذي كان في زنزانة بجواره، ورغم إخلاء سبيله إلا أنه اختفى ولم يعثر عليه أهله إلا جثة جامدة، معتبرا أن موقفه أفضل في المعتقل لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.

وأوضح عماشة أنه ممنوع من استقبال أي زيارات منذ قرابة عام ونصف العام، رغم حصوله على حكم يسمح له بتلقي الزيارات. مكتفيا بالمطالبة بفتح باب الزيارة والسماح بإدخال الأدوية لأن صحته في خطر.

جرائم ضد الإنسانية

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدة تقارير توثق حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات السابقة، وخلصت في الكثير منها إلى أن "قطاع الأمن الوطني" والشرطة التابعين لوزارة الداخلية، تحت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تورطا في أعمال إخفاء قسري وتعذيب بشكل ممنهج واسع النطاق، ويُرجح أنها ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن: التعذيب يمارَس في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير رسمية تابعة للأمن الوطني، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للخطر حيث لا يتمكن محاموهم وأقاربهم من تحديد أماكنهم، يشمل التعذيب الضرب، والأوضاع المجهدة، والتعليق من الأطراف، والصعق بالكهرباء، وأحيانًا الاغتصاب أو التهديد به.

ولا تسمح مصر بأي مراقبة مستقلة للسجون وأماكن الاحتجاز، ورفضت مرارا زيارات لكيانات إقليمية ودولية مختصة بالتحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وذكرت منظمة العفو الدولية تسجيل عشرات الحالات لمحتجزين لا يسمح لهم بزيارات عائلية لفترات طويلة، إلا أن المنظمة تعتقد أن العدد أكبر من العشرات بكثير.

ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى في العديد من حوادث التعذيب، تورط عناصر من الشرطة والنيابة العامة في ترهيب الضحايا وتحذيرهم من مغبّة التظلّم أو الحديث عن التعذيب.

** تعذيب ممنهج

وتعتبر مصر هي الدولة الوحيدة التي خضعت لتحقيقين عموميين من قبل "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة.

ووثقت اللجنة في يونيو 2017 أن الوقائع التي جمعتها تؤدي "إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر".

التعذيب مُستشر في مصر منذ عقود، لكن منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قمعت السلطات المعارضة، وقبضت على عشرات آلاف المعارضين، الكثير منهم اعتُقلوا تعسفا.

كما وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية، مئات حالات الاختفاء القسري والتعذيب تحت حكم السيسي. كما قتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين السلميين وربما أعدمت محتجزين خارج نطاق القضاء في عدة حوادث.

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول

منتدى الدوحة.. منصة للحوار وتبادل الأفكار بشأن ملفات مهمة