تقارير وحوارات

1385

نجل سلمان العودة: والدي يواجه الاعدام لأنه طالب بالإصلاح في السعودية !

قال الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة ، إن والده يواجه خطر تنفيذ عقوبة الإعدام بسبب دعوته إلى الإصلاح في السعودية، مضيفا في مقال نشرته الغاردين البريطانية اليوم ، أن والده تعرض لإجراءات قاسية في السجن وتم التنكيل به وحرمانه من النوم العلاج، ولفت العودة إلى أنه ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد وتسلمه زمام الحكم في المملكة شهدت عقوبات الإعدام زيادة كبيرة حيث بلغت هذا العام 134 حالة إعدام مع وجود 24 آخرون على الأقل من ضمنهم والده عرضة لتنفيذ عقوبة الإعدام.

اقرأ أيضاً

عام على الصراع السوداني والحرب المستعرة تفاقم الأزمة الإنسانية

كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي 8 أبريل القادم وموعد حدوثه في آسيا

قطر وهنغاريا.. شراكة استراتيجية وآفاق اقتصادية وتجارية واعدة

وأكد العودة في مقاله أن والده  قام بنشر رسالة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، الذي يحظى بمتابعة 14 مليون مغرد ، في سبتمبر 2017، دعا فيها لإنهاء الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وقطر، وعقب التغريدة بساعات قليلة اعتقلته قوات الأمن السعودي من المنزل ، والآن من المحتمل أن يواجه عقوبة الإعدام بتهم تشمل التحريض على الملك من خلال الدعوة إلى الملكية الدستورية، وإثارة الخلاف العام، والتحريض والاستهزاء بإنجازات الحكومة".

وقال الدكتور عبدالله العودة، إن والده ومنذ إعتقاله تم سجنه في حبس إنفرادي، وتعرض لسوء المعاملة والتنكيل به وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين ومقيد بالسلاسل داخل زنزانته وتم حرمه من النوم والعلاج الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وكان الشيخ العودة أبلغ عائلته حين زارته بعد ستة أشهر من اعتقاله عما يتعرض له في سجنه من معاملة قاسية تشمل الحرمان أحيانا من النوم والطعام، فضلا عن توقيعه على وثائق لم يعرف ما فيها.

وأضاف عبدالله العودة ان عمه خالد تم إعتقاله لأنه نشر تغريدة على حسابه تحدث فيها عن شقيقه، كما منع 17 فردا من الأسرة من السفر ، لافتا إلى أن السفارة السعودية في واشنطن طلبت منه العودة إلى المملكة لتجديد جواز سفر، الذي لا يزال منتهي الصلاحية.

وقال العودة الإبن إنه وبعد مرور عام على إعتقال والده تم عرضه أمام محكمة جنائية متخصصة "سيئة السمعة" تم تأسيسها في عام 2008 بهدف محاكمة المشتبه في أنهم إرهابيون، ومضيفا أنه ومنذ تأسيسها أصبحت هذه المحكمة أداة تستخدم لردع المعارضين أو أي نشاطات لا ترضي السلطة داخل المملكة، مؤكدا أن السلطات السعودية تمارس هذه الأساليب من أجل إسكات المنتقدين والمعارضين  وإرهابهم من خلال سمعة المحكمة المخيفة، أو إسكاتهم إلى الأبد عن طريق تنفيذ عقوبة الإعدام عليهم، مضيفا أن الدعاوى القضائية المرفوعة أمام هذه المحكمة غالبا ما تكون ذات دوافع سياسية عبر توجيهها إتهامات غامضة، مثل الإتهام المثير للسخرية الموجه ضد والدي.

واكد العودة أن النظام السعودي قد سن قانونا يسمح له بمحاكمة النشطاء السياسيين البارزين والمعارضين للنظام والمنتقدين له والنشطاء في مجال حقوق المرأة، لافتا إلى أن السلطات السعودية تمارس ضغوطا شديدة على قضاة هذه المحكمة من أجل إصدار أشد العقوبات الممكنة على السجناء السياسيين، والعقوبات المقصودة تصل إلى الإعدام، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم إعتقال ستة قضاة تابعين لهذه المحكمة وتم استجوابهم بسبب أن أحكامهم التي أصدروها ضد نشطاء سياسيين لم ترضى السلطات، وفي إحدى حالات اعتقال القضاء المثيرة للجدل تم القبض على قاض بسبب أنه أصدر حكما ببراءة متهم.

ومضى العودة إلى القول إنه وفقا للسياق سالف الذكر كان من المفترض أن يمثل والدي أمام هذه المحكمة في 28 يوليو الماضي،ومع ذلك لم يمثل أمام المحكمة فيما أعلنت السلطات السعودية إنه قد تم تأجيل جلسة الإستماع شهر نوفمبر المقبل. مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بقضية والده غير قانوني ومناف للعدالة، مضيفا أنه وللأسف أن والده ليس المعتقل الوحيد الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم ملفقة، كما أنه ليس المعتقل الوحيد الذي تعرض لمعاملة سيئة داخل السجن .

وكشف العودة أن المحكمة العليا قد اصدرت أحكاما على العديد من المعتقلين السياسيين الذي ينتظرون الآن عقوبة الإعدام بتهم غامضة وذات دوافع سياسية، وفي تقرير قدمته المحامية البريطانية هيلينا كينيدي أوصت فيه بأن تقدم السلطات السعودية بالكشف على الفور عن كل من ينتظر عقوبة الإعدام أسباب إصدار هذه العقوبة، مضيفا أن العديد من المعتقلين ، مثل والدي، قالوا أشياء بريئة وغير عدوانية ولكنهم تم أعتقالهم الأمر الذي يكشف بوضوح أن النظام السعودي ضعيف للغاية ولا يستطيع التعامل حتى مع أصغر الإقتراحات التي يقدمها النشطاء ناهيك عن انتقاده.

وأكد عبدالله العودة أن السلطات السعودية لجأت إلى أساليب مميتة وتتجاوز النظام القضائي، مثل الجريمة البشعة والقتل الشنيع الذي تعرض له الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من اكتوبر 2018، مضيفا "أن ما تم فعله ضد خاشقجي خارج نطاق السلطة القضائية هو ما يواجهه أبي قضائيًا".

ولفت العودة إلى أنه ومنذ صعود محمد بن سلمان إلى ولاية العهد وتولي زمام السلطة في عام 2017 شهدت عمليات الإعدام في السعودية زيادة ملحوظة ، حيث كانت في 27 حالة إعدام في عام 2010 ، وفي عام 2015 ، تم إعدام 158 شخصا معظمه من المؤيدين لثورات الربيع العربي التي أنطلقت عام 2011، مضيفا أنه في هذا العام بلغ ضحايا أحكام الإعدام في السعودية 134 شخصا مع 24 آخرون على الأقل من ضمنهم والده عرضة لتنفيذ عقوبة الإعدام.

وأشار العودة إلى أن هذه الإعدامات ما هي إلا جزء من جهود كبيرة تبذلها السلطات السعودية لقمع المعارضين وإسكات النشطاء السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، وعبر العودة عن غضبه من هذه الممارسات القمعية، خصوصا ان الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة أثبتت أن الغضب الدولي وحده لا يكفي، لافتا إلى أن تقرير هيلينا كينيدي أوصى بإرسال فريق مستقل إلى السعودية للتحقيق في أسباب عقوبات الإعدام التي تصدرها سلطاتها، وشدد العودة أن ممارسات النظام السعودي تستدعي الضغط المتواصل على الرياض من أجل معرفة هذه الأسباب.    

كما شدد العودة على أنه حال قامت السلطات السعودية باعدام والده فأن هذه تعتبر جريمة قتل من قبل الدولة ولا يمكن السماح لهم بالفرار منها.

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في 5 دول

منتدى الدوحة.. منصة للحوار وتبادل الأفكار بشأن ملفات مهمة