عربي ودولي

2296

هيومن رايتس ووتش : نظام السيسي يستغل كورونا لفرض سلطاته القمعية 

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، ووصفت هذه التعديلات بأنها "ذريعة" لإنشاء "سلطات قمعية جديدة". 

وقالت المنظمة الحكومية – في بيان - إن البرلمان المصري أقر سريعا في 22 أبريل الماضي تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإماراتي

وأضافت أن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا.

وغرد كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة على تويتر قائلا: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها".

وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد.

كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية.

وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ.

واعتبر ستورك أنّه "ينبغي ألا تكون" بعض الإجراءات "المطلوبة" في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، مضيفاً أن "اللجوء إلى خطاب "حفظ الأمن والنظام العام" كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".

وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. 

ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، كلّها دون مراجعة قضائية.

وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بين 2012 و2017. 

وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

أخبار ذات صلة

بعد موافقة حماس على الصفقة... إسرائيل تنفذ قصفاً جوياً عنيفاً وأحزمة نارية على رفح

بالإجماع.. إسرائيل: العملية العسكرية في رفح مستمرة وموافقة حماس للصفقة بعيدة