عربي ودولي

1912

الرئيس قيس سعيد: انتخابات الشورى تعزز المشاركة الشعبية

رحّب فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتوجه دولة قطر نحو إجراء انتخابات لمجلس الشورى في شهر أكتوبر من عام 2021، قائلا: "إن دولة قطر مقبلة على انتخابات مجلس الشورى في العام المقبل، كما أعلن عن ذلك صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي ستتيح المزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإنجاز التشريعات، ونتمنى لهذه التجربة التوفيق والنجاح".

اقرأ أيضاً

واشنطن لـ تل أبيب: لن تهزموا حماس

جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل أفراد عائلته الـ 12 وينتحر

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح ومدينة غزة

وقال سعيّد، أمس، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته جامعة لوسيل بفندق الريتز كارلتون، والذي أداره سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، ونخبة من رجال المال والأعمال وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية: إن الدساتير يجب أن تكون مستنبطة من وجدان كل مواطن وكل إنسان، مشددا على ضرورة أن يكون الشباب فاعلا في صنع القرار السياسي.

وركز الرئيس التونسي قيس سعيد في المحاضرة على التجربة الدستورية في تونس ومراحلها منذ القرن التاسع عشر وحتى الوقت الراهن، مستعرضا أهم المحطات الديمقراطية منذ ثورة عام 2011، والحراك المتواصل لتعزيز التجربة وتطويرها بما يحقق آمال الشعب التونسي وطموحاته. وأسهب سعيد في الحديث عن التجربة الدستورية في تونس التي تعود إلى عام 1857 مع إصدار أول دستور في العالم العربي المعروف بدستور "عهد الأمان"، قائلا: "إن تجربة الشعب التونسي مع الدساتير طويلة، وكان آخرها بعد الثورة التونسية في عام 2011".

وقال إن المهم في أي تجربة هو كيفية تحقيق المقاصد الدستورية والأهداف التشريعية وتطابق الشرعية الدستورية مع المشروعية الشعبية.

وأوضح أن العالم اليوم يشهد تغيرات جوهرية مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح الزمن يتجاوز كل القواعد القديمة والدخول في قيم إنسانية مشتركة "الأمر الذي يحتاج إلى مقاربة جديدة مختلفة عن المقاربات التقليدية"، مبيناً أن الشعوب بدأت تنظم نفسها بطريقتها مع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي، بعيداً عن الأحزاب، مما يخلق أنماطاً جديدة من التنظيم في الحياة الإنسانية و السياسية.

وكان سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس إدارة جامعة لوسيل، قد استهل اللقاء المفتوح بكلمة رحب فيها بفخامة الرئيس التونسي، مؤكدا أهمية اللقاء للاطلاع على التجربة الدستورية في تونس، والتي وصفها بأنها "ثرية وملهمة لكل الشعوب".

وأشار سعادة النائب العام إلى التجربة الدستورية في دولة قطر والتي تعززت في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مع تشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم، في عام 1999، ثم الاستفتاء عليه في عام 2003، مؤكدا أن البلاد شهدت طفرة في الجوانب القانونية لبناء الدولة العصرية.

وقال إن إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى في شهر أكتوبر من العام المقبل، قفزة نوعية في التشريع بدولة قطر.. مضيفا "إن فكرة الشورى في قطر متجذرة تاريخيا ونابعة من تقاليد راسخة مستندة إلى الإسلام الحنيف، وسيكون لمجلس الشورى القادم دوره في توسيع المشاركة الشعبية ولتستمر الإنجازات التشريعية التي تواكب العصر".

وأثار عدد من الحضور جملة من الأسئلة تتعلق بالحاجة للأحزاب السياسية في ظل المتغيرات الحاصلة على المستوى الدولي وتأثير وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي على الانتخابات، بالإضافة إلى مدى التقدم الذي أحرزته تونس في مجال تركيز الهيئات والمؤسسات الدستورية.

إطلاق الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري بالدوحة وسعيد رئيس لها

أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر، عن إطلاق الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، وتوجه النائب العام بالشكر للرئيس قيس سعيد على قبوله رئاسة الرابطة. وقال الدكتور علي بن فطيس المري إن المؤتمر السنوي الأول للرابطة سيعقد يومي 20 و21 نوفمبر 2021 في تونس العاصمة، جاء هذا الإعلان على هامش اجتماع مفتوح نظمته جامعة لوسيل ألقى خلاله الرئيس قيس سعيد محاضرة عن دور الدساتير والأنظمة السياسية عبر التاريخ، حضره عديد الشخصيات رفيعة المستوى من الدوائر القانونية والمالية والدبلوماسية. وقدم الرئيس التونسي شرحا عن التجربة التونسية واختلالاتها ونواقصها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تم تنظيمه في أعقاب الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى القطري المقرر إجراؤها العام المقبل.

وتابع د. علي بن فطيس المري: "تهدف الرابطة إلى دعم الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مجال تطوير القوانين الدستورية، وتقديم المساعدات الدولية ‏لمختلف الدول والجهات الدولية والإقليمية والوطنية في كل ما يتعلق بالقضايا الدستورية، والمساهمة في الدراسات والأبحاث الدستورية ‏لحل المشاكل الناجمة عن إنفاذ الدساتير وتفعيل مبدأ سيادة القانون،على أن يشارك فقهاء القانون الدستوري ذوو السمعة الطيبة من ‏مختلف الدولة أهداف الرابطة، بما لديهم من خبرات قانونية ودستورية. ‏واضاف: كما تهدف الرابطة لدعم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين من خلال ما تقره التشريعات ‏الدستورية، وتوثيق علاقات التعاون مع الهيئات الوطنية والروابط العربية والإقليمية والدولية ذات الأهداف والاهتمامات المشتركة، ‏ودعم إنشاء روابط وطنية وإقليمية لتطوير القانون الدستوري. ‏وأوضح أن من شأن الرابطة كذلك إصدار مطبوعات ونشرات قانونية تكون منبراً للقانون الدستوري، وتُساهم في إثراء المعرفة والثقافة ‏القانونية الدستورية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة المشاكل السياسية والعملية في إطار ‏القانون الدستوري".

أخبار ذات صلة

البرهان يؤكد: 3 لاءات إلا بعد دحر التمرد في السودان

الرئيس التركي يؤكد أهمية دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين